ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: دراسة مقارنة حالة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان

العنوان بلغة أخرى: The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees: A Comparative Study of the Situation of Syrian Refugees in Jordan and Lebanon
المؤلف الرئيسي: أبو زريق، أميرة أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني سلامة، محمد تركي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 1176160
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

381

حفظ في:
المستخلص: يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة، خصوصا مع تزايد أعداد اللاجئين في العالم، والتي تنتج عن أسباب متعددة وكثيرة تجبر الأفراد على الهروب واللجوء إلى دول أخرى غير دولهم طلبا للحماية، ونظرا لأهمية قضية اللاجئين وكذلك أهمية دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأثرها على اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة للاجئين السوريين الأردن ولبنان، وبيان طبيعة عمل المفوضية بشكل عام، واستجابة كل من الأردن ولبنان لأزمة اللجوء، حيث جاءت هذه الدراسة للإجابة عن سؤالها المحوري التالي: ما هو دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان والأردن؟ وما هي الخدمات المقدمة لهم؟ حيث تستخدم هذه الدراسة، المنهج المؤسسي لمعرفة نشأة المفوضية السامية للأمم المتحدة وهيكلتها ومبادئها، ومنهج دراسة الحالة لوصف حالة اللاجئين السوريين والدور الذي تلعبه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ولبنان، ومنهج المقارنة الذي يبين سبب حدوث هذه الظواهر ومقارنتها مع بعضها البعض. حيث توصلت الدراسة بعد الإجابة عن أسئلتها وأهدافها إلى عدد من النتائج أهمها: أنه كان دور المفوضية السامية إيجابيا في مساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان، كما كان للأزمة السورية أثرها السلبي على كل من الأردن ولبنان بين مرحبين وغير مرحبين، وكانت من أبرز توصيات الدراسة دعم البنيات التحتية لكل من الأردن ولبنان بالشكل المطلوب، كما أنه على جميع الدول الاستجابة لأزمات اللجوء واستقبالهم لاعتبارات إنسانية، بعيدا عن أية اعتبارات أخرى سياسية.