ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارنا بالقانون الإنجليزي

العنوان بلغة أخرى: The Autonomy of the Obligation under a Commercial Paper vis. the Immediate Debtor: A New Perspective under Jordanian Law Compared with English Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: بشايرة، محمد حسين سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bashayrah, Mohamed Hussain
المجلد/العدد: مج9, ع34
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 349 - 389
DOI: 10.54032/2203-009-034-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1176211
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأوراق التجارية | الالتزام المجرد | الائتمان | الحامل حسن النية | القانون التجاري الأردني | القانون الإنجليزي | Autonomous Obligation | Holder in Due Course | Credit | Commercial Papers
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: من المبادئ المستقرة في الأوراق التجارية أن الالتزام الصرفي مستقل عن العلاقة الأصلية التي نشأ بمناسبتها، ويتجلى ذلك عند رجوع حامل الورقة التجارية على الموقعين السابقين الذين لم يتلق الورقة التجارية منهم مباشرة، وذلك بموجب قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع، وقد يوصف الالتزام الصرفي في هذه العلاقة غير المباشرة بأنه التزام مجرد، في حين يشير الفقه وبعض قرارات محكمة التمييز الأردنية إلى أن الالتزام الصرفي في العلاقة المباشرة بين الساحب والمستفيد أو المظهر والمظهر إليه تخضع للدفوع المبنية على العلاقة الأصلية المباشرة بين الدائن والمدين بالالتزام الصرفي، وبالتالي تستبعد فكرة الالتزام الصرفي المجرد في العلاقة المباشرة. يهدف هذا البحث إلى تبيان أن الالتزام الصرفي هو التزام مجرد حتى في العلاقة المباشرة، وأن ذلك التصور ينسجم مع نصوص قانون التجارة الأردني، التي توفر حماية موضوعية للورقة التجارية، دون تفرقة بين المستفيد والمظهر إليه، كما أن قرارات محكمة التمييز الأردنية-وإن تعارضت في الظاهر-، فإنها تقر تجرد الالتزام الصرفي كقاعدة عامة، مع الاعتراف باستثناءات مردها شرط حسن نية الحامل، سواء أكان رجوعه على مدينه المباشر أم غير المباشر. ويخلص البحث إلى أن تجرد الالتزام الصرفي كقاعدة عامة يؤسس لنظرية منسجمة مع طبيعة هذا الالتزام، ويحقق الوظيفة الائتمانية للورقة التجارية في العلاقة المباشرة، بحيث تنتقل مخاطر التقاضي وتأخير استيفاء الحق إلى المدين إذا استوى الدائن معه في حسن النية، حيث يتعين على المدين الوفاء بالالتزام الصرفي، ويتحمل هو عبء الانتظار لحين الفصل في الدعوى العادية، واسترداد قيمة ما أوفاه إذا ثبت أن الدائن استوفى قيمة الورقة التجارية دون سبب. ولتوضيح وجهة نظر الباحث في إطار قانون التجارة الأردني، جرت مقارنة أحكامه بقانون إسناد السحب الإنجليزي لسنة 1882 والذي تدل نصوصه صراحة على منحى مغاير للقانون الأردني، حيث توفر حماية شخصية للدائن غير المباشر.

It is a settled principle that the obligation under a commercial paper is independent from the underlying legal relationship. This is manifested when the holder has recourse against the debtors other than the immediate one, as the holder receives the paper free from the defects of the underlying relationship between previous debtors. The obligation under a commercial paper is thus autonomous. However, commentators and decisions of the Jordanian court of cassation indicate that in respect of an immediate debtor, e.g. the drawer vis. Immediate payee or the endorser vis. the endorsee, the holder is subject to defenses arising from the underlying relationship. This article seeks to demonstrate that an obligation under a commercial paper is autonomous even between the immediate parties. It is argued here that the autonomy of that obligation is consistent with the provisions of the Jordanian Code of Commerce of 1960 and that the decisions of the Jordanian court of cassation can be interpreted and, in case of apparent inconsistency in decisions, they can be reconciled accordingly. The autonomy of the obligation under a commercial paper is subject to certain exceptions, since it is conditional upon the good faith of the holder or payee. It is argued that the adopting the autonomy of the obligation under the commercial paper as a general rule leads to a coherent theory of the nature of the obligations under the paper in respect of the payee or endorsee. It also harmonizes with the function of a commercial paper in providing credit to the payee in that the drawer accepts litigation risks if the underlying relationship is contested, whereas drawer and payee are both acting in good faith. The approach of the Jordanian Code of Commerce is compared to the English Bills of Exchange Act of 1882, which treats the immediate payee and endorsee in different ways.

ISSN: 2410-2237