المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
---|---|
الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | محمد، فؤاد أمين السيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Sayed, Fouad Amin |
المجلد/العدد: | س6, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 136 - 224 |
رقم MD: | 1176332 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على جرائم مراقبة المراسلات الإلكترونية دراسة مقارنة. إلى عهد قريب كان التخفي وتتبع الأشخاص جسدياً من أجل المراقبة باستخدام الحواس (النظر، والسمع، والشم والتذوق) هو النظام المتبع في مراقبة الأشخاص، ثم تطور الأمر بظهور وسائل الاتصال، فصارت تستخدم في المراقبة عن طريق التنصت، ثم بات الاتصال رقمياً، وأشرق الإنترنت، وأصبح هو الغذاء المفضل في مجال الاتصالات، وصرنا نعيش في عصر المراقبة فنفس التقنيات الرقمية التي أحدثت ثورة في حياتنا هي ذاتها التي زادت القدرة على التتبع والمراقبة. واعتمد البحث على المنهج المقارن والمنهج التحليلي. وتناول البحث القواعد المشتركة لمشروعية مراقبة المراسلات الإلكترونية والقواعد الخاصة لمشروعية مراقبة المراسلات الإلكترونية. وأظهرت النتائج تباين التشريعات في تنظيمها لمراقبة المراسلات الإلكترونية من خلال التفرقة الصريحة بين الاعتراض والتصنت الإداري والاعتراض والتصنت القضائي ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا ولبنان، في حين لم يحفل المشرع المصري في قانون تنظيم الاتصالات بهذه التفرقة رغم أهميتها الواضحة، والمتمثلة في الضمانات الكبيرة المتوافرة في الاعتراض أو التنصنت القضائي عن الإداري. وأوصى البحث بتدارك مخالفة المواد (58،57) من الدستور الصادر في (2014) لما سبق تشريعه في قانون الاتصالات في مجال وصول الجهات الرقابية لفرض سيادتها على القائمين على الاتصالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|