ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حالات الظرف الطارئ في عقد الإي...>الوصف

حالات الظرف الطارئ في عقد الإيجار: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Cases of Emergency Circumstances in the Lease Contract: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العمارى، حبيب عبيد مرزة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amari, Habeeb Obaid Marzah
مؤلفين آخرين: جعفر، زينب ثامر شهيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1257 - 1294
DOI: 10.36528/1150-013-003-037
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1176618
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص القانونية | الظرف الطارئ | القوانين الوضعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بحسب الأصل العام، أنه إذا انعقد العقد صحيحا، أصبح ملزما لطرفيه وبالتالي وجب تنفيذه بينهما طبقا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ولا يجوز لأي منهما أن يعدل العقد بالإضافة أو الإلغاء أو الإعفاء إلا بموجب الاتفاق أو بنص القانون، وهو أمر أقر الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، مادامت العقود متصلة اتصالا وثيقا بمبدأ حسن النية في الالتزامات والذي يعتبر الأساس الذي يسود تنفيذ العقود وفقا لنص المادة (150/1) من القانون المدني العراقي، في جميع مراحلها لا يقتصر أثر على إبرامها فحسب، بل يمتد إلى تنفيذها وصولا إلى انقضاء مددها، ومع ذلك قد يعتري تنفيذ العقد اختلالا في التوازن الاقتصادي بحيث ينتج عنه تعارض ما بين مصالح المتعاقدين، بحيث يؤدي إلى اختلال التوازن لأحدهما دون الآخر، عن طريق إرهاقه كلما استمر في تنفيذ العقد ويجعل من هذا الأخير أثقل بأكثر مما سبق، ولذلك فقد أتيح له كخروج من الأصل العام والذي يقضي بعدم الفسخ، التوجه نحو طريق الاستثناء، حيث يجوز للمتعاقد المضرور التصدي لهذا الإرهاق بطلب فسخ العقد من المتعاقد الآخر، بموجب حالات أو تطبيقات تصيب المؤجر أو المستأجر سميت بالظرف الطارئ، سواء بالفقه الإسلامي أو القانون وفقا للنصوص القانونية.

According to the general principle, if the contract is valid, it becomes binding on its two parties and therefore it must be executed between them according to the rule of “the contract is the law of the contracting parties” and neither of them may modify the contract by addition, cancellation or exemption except in accordance with the agreement or the text of the law, which is a matter approved by Islamic jurisprudence and man-made laws. As long as the contracts are closely related to the principle of good faith in obligations, which is the basis that prevails in the implementation of contracts in accordance with the text of Article (150/1) of the Iraqi Civil Code, In all its stages, its effect is not limited to its conclusion, but extends to its implementation until the expiry of its terms. However, the implementation of the contract may experience an economic imbalance so as to result in a conflict between the interests of the contracting parties, which leads to an imbalance in one of them without the other, by exhausting it as it continues In executing the contract and making the latter heavier than the previous one, therefore, it was made possible for him, as a departure from the general principle, which requires not to rescind, to go towards the path of exception, where the injured contractor may address this fatigue by requesting the termination of the contract from the other contractor, according to cases or applications that affect the lessor. Or the tenant is called the emergency circumstance, whether in Islamic jurisprudence or law according to legal texts.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.