ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط المانع فى عقد الايجار : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العمارى، حبيب عبيد مرزة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 4, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 309 - 333
DOI: 10.36528/1150-004-001-007
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 418672
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Inhibitor in the condition of the lease is to prevent the license granted by the law of the tenant that rented or leased to waive rent to others, so that the item is placed in the lease which prevents the tenant from the use of this license. This means that this condition is the requirement associated with the lease which is either to prevent a tenant of assignment of lease to others or lease to a third party subcontractor, or both cases, which either appears explicitly clear in the lease or to be significant implicit benefiting from the circumstances of the case or the contract as if it were a personal place of the tenant may be considered as an absolute requirement inhibitor so as to include all types of actions and to any person and in all parts of the hack or be restricted to certain conditions and specified by the lessor. There are provisions apply to the condition inhibitor is either to execute its existence or its effect may relate to sanction breaches of, this condition inhibitor may be necessary in special cases abeyance it in order to protect the public interest and that are more worthy of protection, the time has to be the protection of which it was decided that the requirement to protect his interests when the breach him by the tenant by legal sanctions for when such breach.

الشرط المانع في عقد الإيجار هو منع الرخصة التي منحها القانون للمستأجر بأن يؤجر العين المستأجرة أو أن يتنازل عن إيجارها للغير وذلك بأن يتم وضع بند في عقد الإيجار يمنع بموجبه المستأجر من استعمال هذه الرخصة. وهذا يعني أن هذا الشرط يتعلق بشرط يقترن بعقد الإيجار وهو يرد أما على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى الغير أو الإيجار إلى الغير من الباطن أو كلا الحالتين، وهو أما أن يظهر بصورة صريحة واضحة في عقد الإيجار أو أن تكون دلالته ضمنيه يفيد منها من ظروف الحال أو التعاقد كما لو كانت شخصية المستأجر محل اعتبار وقد يكون الشرط المانع مطلقا بحيث يشمل كل أنواع التصرفات ولأي شخص وفي كل أجزاء المأجور أو يكون مقيدا بشروط معينة ومحددة من قبل المؤجر. وهنالك أحكام تسري على الشرط المانع وهي أما أن تعدم وجوده أو تأثيره وقد تتعلق بجزاء الإخلال به، فالشرط المانع قد تقتضي الضرورة وفي حالات خاصة تعطليه وذلك حماية للمصلحة العامة والتي هي أجدر بالحماية، بالوقت الذي لابد من حماية الذي تقرر ذلك الشرط لحماية مصلحته عند الإخلال به من طرف المستأجر عن طريق الجزاءات القانونية عند حصول ذلك الإخلال.

ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة