ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأثير القانوني لفيروس كورونا...>الوصف

التأثير القانوني لفيروس كورونا المستجد على الالتزامات التعاقدية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Impact of the Emerging Corona Virus on Contractual Obligations
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: صالح، عمر حماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salih, Omar Hammad
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1668 - 1695
DOI: 10.36528/1150-013-003-050
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1176737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
فيروس كورونا "كوفيد-19" | الالتزامات التعاقدية | الأمن القانوني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الطبيعة الفريدة للأوبئة المتمثلة بالفيروسات قد تتطلب أداة متخصصة وجديدة أو معدلة للوصول إلى القاسم المشترك بين الأطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ التزاماتهم بصورة متساوية، كما إن جائحة كورونا غزت العالم وشلت الحركة تماما في أغلب القطاعات العامة والخاصة، بل ساهمت وبشكل كبير بالتأثير على العقود والاتفاقات المبرمة والموقعة بين أفراد وشركات بل وحتى بين الدول. فكما تبين لنا أن الأوبئة الصحية واقعة مادية صرفة، تكون لها آثار سلبية واضحة المعالم على العلاقات القانونية بشكل عام والعلاقات التعاقدية بشكل خاص، مما يؤثر على بعض القطاعات الاستثمارية، التي تؤدي بدورها إلى استحالة تنفيذ بعض الالتزامات أو تأخر تنفيذها بالموعد المحدد. ولما تقدم، نرى إن الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه نظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة هو بقاء التوازن بين التزامات كل من الطرفين المتعاقدين كما كانت عليه في لحظة إبرام العقد، فإذا كانت القوة القاهرة المتمثلة بجائحة كورونا المستجد تؤثر على العقود والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة، فينبغي أن يكون تأثيرها مؤقتا وأن لا يكون حجة أو ملاذا يتخذه البعض للتنصل من تنفيذ العقود والالتزامات المترتبة عليه، فكلما طرأت ظروف كجائحة كورونا تخل بهذا التوازن يكون لزاما على القاضي أو المشرع التدخل كي يعيد التوازن بين الالتزامات من خلال تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتلك الظروف الاستثنائية. لذلك نحن أمام وضع صحي عالمي نتيجة (19 (Covid ذات بعد قانوني واقتصادي يتطلب عدالة حكيمة تضمن التوازن بين الأطراف المتعاقدة وتكرس الدور الرئيس للمحاكم لتحقيق الأمن القانوني والاجتماعي العادل بين الأطراف.

The unique nature of epidemics represented by viruses may require a specialized and new or modified tool to reach the common denominator between the contracting parties in order to implement their obligations equally, that the Corona pandemic invaded the world and completely paralyzed the movement in most public and private sectors, but rather contributed significantly to influencing contracts and agreements Concluded and signed between individuals, companies and even between countries. As it was clear to us that health epidemics are a pure material occurrence, which has clearly defined negative effects on legal relations in general and contractual relations in particular, this affects some investment sectors, which in turn lead to the impossibility of implementing some obligations or delaying their implementation by the specified date. For the above, we see that the basis on which the theory of contingency or force majeure should be built is the maintenance of the balance between the obligations of each of the contracting parties as they were at the moment of the conclusion of the contract, and if the force majeure represented by the new Corona pandemic affects contracts and obligations between the contracting parties, This effect should be temporary and not be an excuse or a refuge for some to disavow the implementation of contracts and the obligations arising from it, so whenever circumstances arise such as the Corona pandemic disturb this balance, the legislator is obliged to intervene to restore the balance between obligations by applying the provisions of the laws related to those exceptional circumstances. Therefore, we are facing a global health situation as a result (Covid 19) of a legal and economic dimension that requires wise justice that guarantees a balance between the contracting parties and devotes the main role of the courts to achieving just legal and social security between the parties.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.