ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقترحات لتحقيق موارد إضافية وعدالة ضريبية

المصدر: المؤتمر الضريبي السابع عشر: تقييم وتقويم النظام الضريبي المصري
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: أبو المجد، محمود جاب الله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 17
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ويرايس وتر هاوس كويرز
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 58
رقم MD: 117703
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: لمواجهة الالتزامات الضخمة المترتبة على الزيادة الهائلة في بنود النفقات بمشروع الموازنة العامة للدولة 2011/2012، وما صاحبها من مقترحات وجدل ومحاولة إثارة أزمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتحقيقا لموارد ضريبية إضافية وفي نفس الوقت إرساء لقواعد العدالة الضريبية وترسيخا لدولة القانون والدستور، يرى الباحث الأخذ بالمقترحات التالية: ١-استحداث ان يعامل الشركاء بشركات الأشخاص وشركات الواقع ذات معاملة الشخص الطبيعي. ٢-اعتبار مرتبات الشركاء المتضامنين بشركات الأشخاص وشركات الواقع من تكاليف النشاط بالنسبة للشركة، وإضافتها إلى نصيب الشريك. ٣-إخضاع كافة ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال من مكافآت العضوية وبدلاتها للضريبة على الدخل، مع اعتبارها من التكاليف. ٤-تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية على كافة العقارات المبنية او الأراضي على مستوى الجمهورية بإلغاء عبارة (داخل كردون المدن). 5-تقرير أحقية المصلحة في استنداء الضريبة على التصرفات العقارية ولو كانت بعقد ابتدئي غير مسجل 6-معالجة تداعيات الفحص بالعينة بتعميم وتفعيل مضمون منشور توصيات المكتب الفني للجان الطعن في شان تقدير التكاليف والمصروفات. 7-عدم إصدار كتب دورية او تعليمات مخالفة للدستور أو للقانون، وترسيخ قاعدة أن التصدي للعقوبات الجنائية ينعقد للقضاء وحده. 8-تقنين فض المنازعات والتصالح في المنازعات الضريبية وترسيخ دولة القانون. 9-تعديل قانون ضريبة الأطيان الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بزيادة ضريبة الأطيان المقررة به بواقع النصف. 10-مضاعفة الرسوم على تراخيص إصدار وتجديد السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية 11-فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول. 12-زيادة الرسم السنوي الذي تؤديه مشروعات المناطق الحرة. 13-التطبيق الفوري للضريبة على العقارات المبنية على المسكن الخاص ورفض تجميدها، مع ضرورة وضوح أسس تقديرها لغير السكني.

عناصر مشابهة