ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الشفعة عند المشرع الجزائري...>الوصف

حق الشفعة عند المشرع الجزائري وتكريسه في تعديل قانون الاستثمار سنة 2009 و2016

العنوان المترجم: Preemption Right for The Algerian Legislator and Its Consecration in The Amendment of The Investment Law in 2009 and 2016
المصدر: حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة 8 ماي 1945 قالمة
المؤلف الرئيسي: شوايدية، منية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chouaidia, Mounia
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 147 - 163
ISSN: 1112-7880
رقم MD: 1177305
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
حق الانتفاع | حقوق الملكية | قانون الاستثمار | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإستثمار | الشفعة | العقار | الأسهم | الملكية | المصلحة العامة | Investment | Preemption | Real Estate | Shares | Property | Public Interest
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يثير تعديل قانون الاستثمار العديد من الإشكاليات، فمن جهة نجد الدولة تحاول من خلال مختلف التشريعات خلق المناخ الملائم لإرساء اقتصاد سوق تنافسي مشجع للمبادرة الخاصة. لكن من جهة أخرى نلاحظ أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في تعديله لقانون الاستثمار نص على إعطاء الدولة حق الشفعة وأبقى عليه سنة 2016. سنحاول من خلال هذه الدراسة إلى التعرض إلى ماهية حق الشفعة وأساسه القانوني، وكيف استعمله المشرع الجزائري في مختلف القوانين، سيما قانون الاستثمار، من أجل حماية المصالح الوطنية.

The amendment of the investment code poses multiple problems. On the one hand, the state tries to establish a competitive market economy that encourages private initiative. On the other hand, the complementary finance law of 2009 and 2016, stipulates that the State has the right of preemption. This study tries to demonstrate the legal basis of the right of preemption. It deals with the way in which the Algerian legislator used it in public and private law to protect national interests.

L’amendement du code d’investissement, pose des problématiques multiples. D’une part, l’Etat tente, d’instaurer une économie de marché compétitive qui encourage l’initiative privée. D’autre part, la loi des finances complémentaire de 2009 et 2016, stipule que l’Etat a le droit de préemption. Cette étude, essaye de démontrer le fondement juridique du droit de préemption. Elle aborde la manière dont s’en est servi le législateur algérien, en droit public et privé en vue de protéger les intérêts nationaux.
وصف العنصر: الجزء الثاني. ماي 2018
ISSN: 1112-7880

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.