ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمر الإداري بالهدم بين هاجس التلبية وإكراهات الواقع

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Order to Demolish the Obsession with Talbiyah and the Compulisions of Reality
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الصباغ، المكي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Essebbagh, Elmekki
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 121 - 162
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1177749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 02729nam a22002297a 4500
001 1922616
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الصباغ، المكي  |g Essebbagh, Elmekki  |e مؤلف  |9 630909 
245 |a الأمر الإداري بالهدم بين هاجس التلبية وإكراهات الواقع 
246 |a The Administrative Order to Demolish the Obsession with Talbiyah and the Compulisions of Reality 
260 |b هشام الاعرج  |c 2021  |g يونيو 
300 |a 121 - 162 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر الأمر بالهدم الذي خلال المرحلة الإدارية لزجر مخالفات التعمير من أهم الجزاءات التعميرية التي أولاها المشرع المغربي بعناية خاصة في منظومة التعمير، نظرا لما له من أثر في محو جرائم التعمير والحد منها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها في السابق، أي قبل إرتكاب مخالفة التعمير، لا سيما إذا أخدنا بعين الاعتبار مدى حساسية قطاع التعمير. غير أن هذا القرار لم يسلم من إكراهات قانونية ترجع بالأساس إلى المشرع، وأخرى واقعية تعود إلى مقترف جريمة التعمير، تحد من نجاعته وفعاليته. وتماشيا مع اعتبار الأمر بالهدم قرار إداري فإنه يمكن الطعن فيه من طرف المخالف سواء بإلغائه أو بتوقيف تنفيذه متى كانت الإدارة متعسفة في استعماله.  
520 |b The demolion order issud during the administratrative phase to ban construction, violations is one of the most important reconstruction penalties that the Moroccan legislator has taken with special care in the reconstruction crimes. Limiting them, and returning the maternal aunt to what she was committed. Especially if we take into account the sensitivity of the reconstruction sector, but this decision is free of legal constraits, Zhich are mainly due to the legislatore and are more realistic and related to the perpetrator of the crime. Whether by cancelling it or suspending its implementation whenever the administration was abusive in its use. 
653 |a القضاء الإداري  |a جرائم التعمير  |a قانون العقوبات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |f Munāzaʿāt al-aʿmāl  |l 063  |m ع63  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-063-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1177749  |d 1177749