ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حرية أطراف التحكيم في تعيين ال...>الوصف

حرية أطراف التحكيم في تعيين القانون الواجب التطبيق: دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبده، السيد شعبان (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع20
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 300 - 334
رقم MD: 1176634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم الدولي | تسوية النزاعات | الاختصاص القضائي | الإلتزامات التعاقدية | مصر | فرنسا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أقرت جل المعاهدات الدولية المتعقلة بالتحكيم بصحة قانون إرادة الأطراف على العلاقة التعاقدية الناشئة فيما بينهما، فضلا عن اعتراف قرارات الهيئات التحكيمية وأحكامها بإرادة الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق، ومن ناحية أخرى فإن جل التشريعات الداخلية أقرت صراحة حق الأطراف في اختيار القانون الذي يطبق على العلاقة التعاقدية، بل وتقديم قانون الإرادة على أي قانون أخر يمكن أن يكون محلا للتطبيق على العلاقة التعاقدية بين الأطراف المحتكمة. بيد أن الاعتراف بحق الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق؛ تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة، لا يعني أن هذه الإرادة مطلقة، بل أنهما مقيدة بثمة أمور أخصها احترام النظام العام الدولي. وبالرغم مما سبق فإننا نجد بعض الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم قد انحرفت على تطبيق القانون الذي أختاره الأطراف، بدعوى عدم ملائمة القانون المختار لحل النزاع الناشئ عن النزاع المطروح. وقد تناولنا الأفكار المتقدمة، من خلال ثلاثة مباحث، وخصصنا الأول لتبيان موقف الأنظمة القانونية من مسألة قانون الإرادة، وذلك بين كل من مصر وفرنسا، وأوضحنا من خلال المبحث الثاني تلك القيود الواردة على حرية الأطراف في تعين القانون الواجب التطبيق، واختتمنا هذا البحث باستجلاء سلطة المحكم من مسألة قانون الإرادة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.