| المستخلص: |
تبحث الدراسة في العلاقة بين مكونات الهيكل الضريبي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع التطبيق علي الاقتصاد المصري، وتهدف هذه الدراسة إلى بحث أثر مكونات الهيكل الضريبي على النمو الاقتصادي ومستوي العدالة في توزيع الدخل في ضوء الأدبيات السابقة من واقع الاقتصاد المصري، كما تستهدف الدراسة تقييم دور السياسة الضريبية في تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتسم بالاستدامة في إطار من العدل الاجتماعي في الاقتصاد المصري وذلك خلال الفترة (1980 / 1981-2012 / 2013) ، وتحديد ما إذا كان الإصلاح الضريبي خلال الفترات الفرعية على مدى الفئرة محل الدراسة يتسم بتشجيع وحفز الاستثمار والعدالة والمحاباة للفقراء أم لا. وذلك في محاولة صياغة سياسة ضريبية ملائمة للاقتصاد المصري تعمل على تعظيم الحصيلة الضريبية ودعم النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل. وقد خلصت الدراسة إلي: • من أهم خيارات السياسة الضريبية أمام صانع القرار هي الضرائب على السلع والخدمات حيث انخفاض حجم الأثار السلبية المرتبطة بها والمؤثرة على أداء الاقتصاد، أما الضرائب المباشرة على الدخول والأرباح فهي الخيار الأقل ملاءمة أمام صانعي القرار من حيث تأثيرها على النمو الاقتصادي على الرغم من دعمها للعدالة الاجتماعية التي تعد أهم متطلبات ثورة 25 يناير. • تحقيق الأمن والاستقرار السياسي يعد ذا أولوية حتمية لتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق التوقعات الإيجابية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية وتوجيهها إلى مجالات إنمائية واجتماعية. يجب أن يصاحب الإصلاح الضريبي إصلاح إداري من خلال تحديث الإدارة الضريبية وتطبيق برامج تدريبية بما يكفل نجاح كل من الإصلاح الضريبي والإداري. • يجب على القائمين على صناعة السياسة الضريبية في مصر الاهتمام بالإنفاق العام الإنمائي والاجتماعي من خلال تطوير التعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية. فهي تمثل أولى السياسات التي أجمعت العديد من الدراسات على أهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية مع مزيد من العدالة الاجتماعية.
The study looking at the relationship between tax structure components of economic growth and social justice with the application on the Egyptian economy, this study aims to examine the impact of the tax structure components on economic growth and the level of equity in the distribution of income in the light of previous literature from the reality of the Egyptian economy, The study also aimed at assessing the role of tax policy in achieving economic growth rates that are sustainable in the context of social justice in the Egyptian economy during the period (1980 / 1981-2012 / 2013), and to determine whether the tax reform during the sub-periods over the period under study is encourage and stimulate investment, justice and favoritism to the poor or not and in an attempt formulating tax policy appropriate for the Egyptian economy is working to maximize tax revenue and support economic growth and equitable distribution of income. The study concluded: - of the most important tax policy choices in front of the decision maker is a tax on goods and services in terms of reduced size adverse effects associated and affecting the performance of the economy, while direct taxes on incomes and profits are at least option suited to the decision makers in terms of its impact on economic growth in spite of its support for justice which is the most important social revolution of January 25 requirements. - achieve security and political stability is a priority inevitable to improve the economy and attract investment and create positive expectations and thus increase tax revenue and direct them to the areas of social development. Tax reform should be accompanied by administrative reform through the modernization of the tax administration and the application of training programs in order to ensure the success of all of the tax and administrative reform. - It must be based on tax policy industry in Egypt attention to public spending and social development through the development of education, health and infrastructure projects. They represent the first policies that many of the studies were unanimous on the importance to achieve high growth rates with more social justice.
|
