| المستخلص: |
Inflation targeting (IT) has emerged in recent years as a leading framework for conducting monetary policy in order to achieve and maintain price stability, Like many other developing countries, Egypt is now aspiring to introduce (IT) as a framework for its monetary policy, The central Bank of Egypt (CBE) has taken serious steps to adopt (IT) in light of the banking reform program undertaken by the (CBE) in 2004. This Paper aims to spot light on (IT) Policy (Its definitions, Requirements,… Etc), as well as the experiences of some countries in this regard, and its impact on Economic Growth, and this study analyzes the impact of (IT) policy, on Economic Growth in Egypt The main conclusions of the study • The Egyptian economy is capable of applying (IT) Policy, taking into account some reforms • The lowest value for "SE of Regression" at the target rate (6%), hence this leads us to conclude that this rate is the closest to being the target rate, but we can not say that this is the target rate, because the relationship between the dummy variable and the economic growth has not changed after this rate • Inflation is not the only factor influencing economic growth, but there are many explanatory variables that must be added to the model so that the target range or rate of inflation can be determined such as (population growth rate, GNI per capita growth terms of trade, exchange rate, investment rate, aggregate demand …) The main recommendations of the study • We must add some variables that have a greater impact on economic growth to the model .which are mentioned above, so that we can determine the target rate or range. • Before formulating the appropriate policy to raise growth rates, we must take into account some variables that affect Economic Growth. • Egypt can adopt (IT) policy; although all conditions are not available, but at least the necessary conditions are available, and then Work on providing other conditions in the future gradually, after starting to apply the (IT) policy.
ظهرت سياسة استهدف التضخم في السنوات الأخيرة كإطار رائد في مجال إدارة السياسة النقدية وذلك للوصول والمحافظة على استقرار الأسعار، ومثل العديد من الدول النامية، تطمح مصر الآن إلى انتهاج استهداف التضخم كإطار لسياستها النقدية، فقد قام البنك المركزي بخطوات جادة نحو تبني سياسة استهداف التضخم في ضوء برنامج الإصلاح المصرفي، الذي انتهجه البنك المركزي عام ٢٠٠٤. وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على سياسة استهداف التضخم (تعريفها، متطلباتها، .... الخ) بالإضافة إلى تجارب بعض البلدان في هذا الصدد، وكيفية تأثيرها على النمو الاقتصادي، كما تحلل هذه الدراسة أثر سياسة استهداف التضخم على النمو الاقتصادي في مصر. أهم استنتاجات الدراسة • أن الاقتصاد المصري قادر على تطبيق هذه السياسة مع أخذ في الاعتبار بعض الإصلاحات. • عند المعدل المستهدف من التضخم (6%) فأن قيمة (S.E. Of Regression) كانت أقل ما يمكن، مما يجعلنا نستنتج أن هذا المعدل هو المعدل الأقرب لأن يكون هو المعدل المستهدف، لكن لا يمكننا أن نجزم بأن هذا هو المعدل الذي يمكن استهدافه بالفعل بسبب عدم تغير العلاقة بين المتغير الوهمي والنمو الاقتصادي بعد هذا المعدل. • التضخم ليس هو العنصر الوحيد في التأثير على النمو الاقتصادي، إنما يوجد العديد من المتغيرات التفسيرية والتي يجب إضافتها للنموذج كي يمكن أن يتم تحديد بالمدى أو المعدل المستهدف من التضخم ومنها (معدل النمو السكاني، النمو في نصيب الفرد من الدخل القومي، معدل التبادل التجاري، سعر الصرف، معدل الاستثمار، الطلب الكلي، .....) أهم توصيات الدراسة: • يجب علينا أن نضيف بعض المتغيرات ذات التأثير الأقوى على النمو الاقتصادي إلى النموذج، والتي ذكرت في الأعلى، لنتمكن من تحديد المعدل أو المدى المستهدف. • ضرورة الأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي بجانب معدلات التضخم، قبل صياغة السياسة الملائمة لرفع معدلات النمو. • يمكن لمصر أن تقوم بانتهاج استهداف التضخم وأن لم يتوافر لديها جميع الشروط، لكن على الأقل توفير الشروط الضرورية، ثم العمل على توافر بقية الشروط في المستقبل تدريجيا بعد البدء في تنفيذ السياسة.
|
