المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى إبراز القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية المترتبة عن ارتكاب جريمة الفساد، من خلال توضيح معالم المسؤولية المدنية للمرتكب الفساد، وإبراز المصدر القانوني للتعويض عن جرائم الفساد وفق أحكام المسؤولية المدنية التقليدية عن الفعل الضار، لذلك قامت الدراسة على إشكالية مفادها: "ما هي مسؤولية مرتكب الفساد المدنية في ضوء قانون أحكام القانون المدني الأردني والعراقي؟. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال بيان تحليل الآراء والأحكام والقواعد التي تعني بهذا الموضوع والعمل على تأصيلها في وحدة فكرية تمثل جوانبا متكاملة لفكرة قانونية متناسقة، إضافة إلى المنهج المقارن: وذلك من خلال تناول المسؤولية المدنية لمرتكب الفساد في القانون العراقي والأردني وغير ذلك من القوانين العربية، والآراء الفقهية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي ضوء ما سبق توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن فعل الفساد يعتبر خطا مدنيا موجبا للتعويض سواء كان ذلك ضمن إطار المسؤولية العقدية أو التقصيرية، وأيا ما كانت هذه المسؤولية عن الفعل الشخصي أو حتى المسؤولية عن فعل الغير، على اعتبار أهمية تعويض المتضررين من أفعال الفساد. كما أوصت الدراسة بضرورة أعمال قواعد المسؤولية المدنية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن إطار القوانين المحلية وعدم الاكتفاء بإسقاط قواعد المسؤولية المدنية التقليدية على أفعال الفساد.
|