ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى ملاءمة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية على المنتجات الدوائية المعيبة: دراسة مقارنة بين القانونين الاردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: Extent of Appropriateness of Applying Rules of Civil Liability on the Defective Pharmaceutical Products: A comparative Study Between Jordanian and Iraqi Law
المؤلف الرئيسي: الحيالي، أحمد عبدالسلام محمد سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفتلاوي، صاحب عبيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 994835
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: يكتسب هذا الموضوع هذه الأهمية نظرا لما يشهده العالم من تطور في مجال المنتجات الدوائية التي يقوم بتناولها يوميا الكثير من الأشخاص وعدم كفاية التشريعات القانونية في معالجة مسألة وجود أدوية معيبة. واختصت هذه الدراسة بملاحظة مدى ملاءمة تطبيق المسؤولية المدنية على المنتجات الدوائية المعيبة في القانونين الأردني والعراقي واعتمدت على عدة مناهج في البحث العلمي بوصفها المناهج الأقدر على معالجة موضوع الدراسة وتحديدا المنهجين الوصفي والتحليلي، الذي يتناول تحليل الفكرة المعروضة ومناقشتها في ضوء الأفكار المطروحة لكي يتم إسنادها إلى النص التشريعي المعالج لها إن وجد وإلى الرأي الفقهي المتناول لها. وتعتمد هذه الدراسة أيضا على المنهج المقارن، إذ ستسعى الدراسة لمقارنة الموقف التشريعي في كل من الأردن والعراق، مع الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى كلما تطلب الأمر ذلك. واعتمدت الدراسة على المنهج التطبيقي الذي يقوم على أساس الاعتماد على بيان مواقف القضاء، في الأردن والعراق، وتحليل هذه المواقف بتسليط الضوء على المهم منها ومناقشته لتستكمل الفائدة من الدراسة، مع الصعوبة البالغة التي واجهها الباحث عند البحث عن القرارات القضائية في هذا المجال. وقد قمت بتقسيم دراستي إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول المقصود بمنتج الأدوية والمنتجات الدوائية المعيبة. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان القواعد القانونية التي تحكم مسؤولية منتج الأدوية. وانتهت الرسالة بالفصل الثالث بعنوان دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الأدوية المعيبة وآثارها ووسائل دفعها. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المنتجات تمر بمرحلتين لإنتاجها لوضعها في متناول المريض وهي مرحلة الإنتاج ثم مرحلة التوزيع. كما لاحظ الباحث عدم اتفاق المادة (186) من القانون المدني العراقي مع المادة (257) من القانون المدني الأردني في نظرتها إلى مسؤولية المباشر والمتسبب، وهو ما ينعكس على مسؤولية منتج الدواء المعيب بشكل واضح مما دفعني إلى التعمق فيه لإبرازه في رسالتي نظرا لما يرتبه هذا الأساس القانوني من آثار مهمة على مسؤولية منتج الدواء. وأوصى الباحث بضرورة سن قانون يتضمن تعريفات لحصر نطاق تطبيق النصوص القانونية وبيان أركان وشروط المسؤولية وكذلك أسس قيام التعويض وشروطه وهل أنه تعويض كامل أم محدد. وقد أوصيت بإعطاء هذا الموضوع أهمية خاصة خارج إطار القواعد العامة التي لم تعد كافية لمعالجته.