المستخلص: |
كشف البحث عن العوامل المؤثرة في حدود مبدأ سلطان الإرادة في عقود الشغل. وتناول البحث الموضوع في محورين. حيث عرض المحور الأول فكرة تعديل مبدأ القوة الملزمة للعقد لضمان حق الأجير في إعادة التأهيل، واحتوى على مطلبين، عرض المطلب الأول مبررات التخفيف من مبدأ القوة الملزمة للعقد. وأشار المطلب الثاني إلى دور الاجتهاد القضائي في التضييق من مبادئ الشريعة العامة لإقرار حق الأجير في إعادة التأهيل. وفسر المحور الثاني آثار توسيع مبدأ الحرية التعاقدية على حماية الأجير. واشتمل على مطلبين، سلط المطلب الأول على حق المشغل في اللجوء إلى العقود المحددة المدة. وركز المطلب الثاني على الاتفاقات الجماعية كأداة تصحيحية لاختلال التوازن في عقد الشغل. واختتم البحث انه إذا كان المشغل مرغما على اللجوء إلى العقود المحددة المدة، فإن حماية استقرار مناصب الشغل تقتضي تشديد الرقابة القضائية على حالات إبرام هذه العقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|