المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القضاء في العملية التحكيمية السابقة لصدور حكم التحكيم إبتداءا من تعيين المحكم مرورا بإجراءات التحكيم والاتفاق عليها، والتعرف على دور القضاء في حاله طلب رد المحكم و/ أو دعوى بطلان اتفاق التحكيم، وإزاله ما يعيق تشكيل هيئة التحكيم. كما وأظهرت نتائج الدراسة أن دور القضاء في العملية التحكيمية السابقة لصدور حكم التحكيم يمر بمرحلتين أساسيا لتشكيل هيئة التحكيم ومساعدا تكميليا في إجراءات التحكيم، وأن للقضاء دور حاسم وضروري في العملية التحكيمية، وأن التحكيم نظام خاص، وأن المشرع الأردني أضفى المرونة في تعديلاته من خلال المراسلات الإلكترونية بحيث يمكن الرجوع اليها فيما بعد، كما أظهرت الدراسة انفرد قانون التحكيم الأردني رقم (٣١) لسنة ٢٠٠١ المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بمعالجة التحكيم الاختياري وفق ما ورد في نص المادة (١١) ولم يعنى بتنظيم التحكيم الإجباري. أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: مراعاة قانون التحكيم الأردني للقواعد التي نص عليها القانون النموذجي للتحكيم (الأونسيترال) فيما يتعلق بإعطاء هيئة التحكيم صلاحية إصدار أحكام مستعجلة لهيئة التحكيم إضافة للقضاء المستعجل.
|