المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع مخالفات قانون الأحوال الشخصية الأردني لمذهب الحنفية في أبواب الزواج والطلاق والرجعة في ثلاثة فصول: حيث ألقي الضوء في الفصل التمهيدي على التعريف بقانون الأحوال الشخصية الأردني وتطوراته التاريخية، والمذهب الحنفي: نشأته وشيوخه وأسباب انتشاره، كما ألقي الضوء في الفصل الأول على المسائل التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني المذهب الحنفي في باب الزواج: تعريف الخطبة: رد الهدايا حال العدول عن الخطبة، تعريف الزواج، ألفاظ انعقاد الزواج، سن الزواج، اشتراط الرشد في ولي النكاح، اعتبار الكفاءة في الزواج، ما يوجب حرمة المصاهرة، مقدار الرضاع المحرم، توثيق عقد الزواج، الاشتراط في عقد الزواج، كما ألقي الضوء في الفصل الثاني على المسائل التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني المذهب الحنفي في باب الطلاق والرجعة، طلاق المعتدة رجعيا، طلاق السكران، الإكراه على الطلاق، الطلاق غير المنجز، حكم الطلاق المعلق على زمن المستقبل، تعليق الطلاق على النكاح، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، الحلف بالطلاق، تسجيل الرجعة.
|