التنظيم القانوني لإعمال مصفي الشركات التجارية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Regulation of Liquidation Works of Commercial Companies |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عتوم، أحمد مصطفى سليمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحوامدة، أحمد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 213 |
| رقم MD: | 1181584 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
139
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لمصفي الشركات في التشريع الأردني، في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم (22) لسنة 1977 وصولا لغاية التعديل رقم (30) لسنة 2018، وأحكام قانون التجارة الأردني رقم (130) لسنة 1966، وأحكام القانون المدني رقم (43) لسنة 1976. لم ينص قانون الشركات الأردني وتعديلاته على تحديد مفاهيم جامعه ومانعه للتصفية والمصفي أو الشروط التي يجب توافرها في المصفي، وفي الوقت الذي نص قانون الشركات على طرق وكيفية تعيين المصفي، سواء تم بوجود نص في عقد الشركة أو عدم وجود النص، فالقانون لم ينص على طرق وكيفية عزله وترك النص على ذلك للقواعد العامة في القانون المدني مثلما ترك تنظيم المسؤولية المدنية عن أعمال المصفي للقواعد العامة، والأهم من ذلك أن المشرع الأردني ضيق من السلطات والواجبات والحقوق الممنوحة للمصفي: سواء كانت السلطات الأولية أو التحفظية التي يباشرها المصفي عند تسلمه مهام التصفية أو ما يسمى بالسلطات الفعلية التي يباشرها أثناء عملية التصفية، أو الواجبات والحقوق التي تقع على عاتقه، فكان على المشرع في جميع هذه الحالات منح المصفي سلطات وواجبات وحقوق أوسع تمكنه من القيام بمهام التصفية لتحقيق هدفها دون الحصول على الأذن من الجهة التي تملك صلاحية تعيينه، خاصة وأن المصفي يكون خاضع لم لمراقبة الشركاء والغير وكل ذوو مصلحة في الشركة، بالإضافة لخضوعه لمراقبة دائرة مراقبة الشركات والقضاء، ولم يعالج قانون الشركات الحالة التي يتولى فيها أمر التصفية شخص معنوي ولا الشروط والسلطات التي يفترض توفرها بالشخص الذي يمثلها، أو حالة التأخر في تعيينه، حيث أنه منح مراقب عام الشركات هذا الحق في شركات الأموال دون أن يبين آلية الاعتراض على قرار المراقب، وكان على المشرع أن يوضح سلطات وواجبات النائبين أو المساعدين له وحدودها، وتكييف مركزه القانوني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانونى لشركة المحاصة
بواسطة: بوعلام، رشيدة منشور: (2013) -
النظام القانوني لشركة المساهمة البسيطة وملاءمته للمؤسسات الناشئة
بواسطة: مناجلي، أحمد لمين منشور: (2023) -
الأحكام القانونية للمنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة
بواسطة: الخصاونه، أحمد علي صلاح منشور: (2012) -
النظام القانوني لاندماج الشركات في القانون الكويتي
بواسطة: الصالح، ايلاف خليل إبراهيم منشور: (2021) -
النظام القانوني لعقد شراء الديون التجارية
بواسطة: السيد، أحمد مصطفى الدبوسى منشور: (2018)
