ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لإعمال مصفي الشركات التجارية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regulation of Liquidation Works of Commercial Companies
المؤلف الرئيسي: عتوم، أحمد مصطفى سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 213
رقم MD: 1181584
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
LEADER 04315nam a2200313 4500
001 1536119
041 |a ara 
100 |9 632503  |a عتوم، أحمد مصطفى سليمان  |e مؤلف 
245 |a التنظيم القانوني لإعمال مصفي الشركات التجارية 
246 |a The Legal Regulation of Liquidation Works of Commercial Companies 
260 |a جرش  |c 2020 
300 |a 1 - 213 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  |g الاردن  |o 0116 
520 |a تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لمصفي الشركات في التشريع الأردني، في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم (22) لسنة 1977 وصولا لغاية التعديل رقم (30) لسنة 2018، وأحكام قانون التجارة الأردني رقم (130) لسنة 1966، وأحكام القانون المدني رقم (43) لسنة 1976. لم ينص قانون الشركات الأردني وتعديلاته على تحديد مفاهيم جامعه ومانعه للتصفية والمصفي أو الشروط التي يجب توافرها في المصفي، وفي الوقت الذي نص قانون الشركات على طرق وكيفية تعيين المصفي، سواء تم بوجود نص في عقد الشركة أو عدم وجود النص، فالقانون لم ينص على طرق وكيفية عزله وترك النص على ذلك للقواعد العامة في القانون المدني مثلما ترك تنظيم المسؤولية المدنية عن أعمال المصفي للقواعد العامة، والأهم من ذلك أن المشرع الأردني ضيق من السلطات والواجبات والحقوق الممنوحة للمصفي: سواء كانت السلطات الأولية أو التحفظية التي يباشرها المصفي عند تسلمه مهام التصفية أو ما يسمى بالسلطات الفعلية التي يباشرها أثناء عملية التصفية، أو الواجبات والحقوق التي تقع على عاتقه، فكان على المشرع في جميع هذه الحالات منح المصفي سلطات وواجبات وحقوق أوسع تمكنه من القيام بمهام التصفية لتحقيق هدفها دون الحصول على الأذن من الجهة التي تملك صلاحية تعيينه، خاصة وأن المصفي يكون خاضع لم لمراقبة الشركاء والغير وكل ذوو مصلحة في الشركة، بالإضافة لخضوعه لمراقبة دائرة مراقبة الشركات والقضاء، ولم يعالج قانون الشركات الحالة التي يتولى فيها أمر التصفية شخص معنوي ولا الشروط والسلطات التي يفترض توفرها بالشخص الذي يمثلها، أو حالة التأخر في تعيينه، حيث أنه منح مراقب عام الشركات هذا الحق في شركات الأموال دون أن يبين آلية الاعتراض على قرار المراقب، وكان على المشرع أن يوضح سلطات وواجبات النائبين أو المساعدين له وحدودها، وتكييف مركزه القانوني. 
653 |a القانون الأردني  |a القانون التجاري  |a الشركات التجارية  |a المنافسة التجارية 
700 |a الحوامدة، أحمد محمد  |g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud  |e مشرف  |9 417509 
856 |u 9802-017-008-0116-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-008-0116-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-008-0116-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-008-0116-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-008-0116-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-017-008-0116-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-008-0116-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-008-0116-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-008-0116-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1181584  |d 1181584