ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار السلبية لظاهرة التضخم ف...>الوصف

الآثار السلبية لظاهرة التضخم في إعاقة عملية التنمية في جمهورية مصر العربية ومدى فاعلية السياسة النقدية في علاجه

المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، هيثم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel Kader, Haitham Mohamed
المجلد/العدد: س37, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 725 - 754
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 1182420
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التضخم الاقتصادي | التنمية الاقتصادية | السياسة النقدية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الآثار السلبية لظاهرة التضخم في إعاقة عملية التنمية في جمهورية مصر العربية ومدى فاعلية السياسة النقدية في علاجه. تعاني معظم الدول النامية ومنها مصر من تشوهات اقتصادية في كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة وارتفاع نسب البطالة والتضخم الذي يثقل كاهلها ويمثل ارتفاع مستوى التضخم على وجه الخصوص بعد كل من ثورة يناير (2011) و (30 يونية 2013) مع انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل مصر، وللتعرف عما إذا كانت السياسة النقدية مناسبة وفعالة في تصحيح الاختلالات الاقتصادية والتي يمثل التضخم أحد هذه الاختلالات ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية اعتمد البحث على المنهج التحليلي في إيضاح التضخم من الناحية النظرية من حيث أنواعه وهي (التضخم البسيط، والزاحف، والحقيقي، والمكبوت، والمفرط)، والتأكيد على أن للتضخم أثار سلبية منها، انخفاض الدخل الحقيقي وتدني مستوى الرفاهية في المجتمع، كما تم تحديد مجموعة من أسباب تضخم الطلب، والنظريات المفسرة لها ومنها، (النظرية الكلاسيكية، والكينزية، والماركسية، والحديثة، ومدرسة التوقعات الرشيدة، والمدرسة المؤسسية، ومدرسة جانب العرض). وناقش البحث التضخم وأثره في إعاقة عملية التنمية في جمهورية مصر العربية، وخصائص الاقتصاد المصري، وجهود الجهاز الإداري والمالي للدولة، والسمات الرئيسية للأنظمة الضريبية في الدول النامية، وارتفاع معدلات النمو السكاني، والاختلالات المصاحبة لعملية التنمية الاقتصادية في بدايتها، وتحليل معدلات التضخم في مصر، ومعدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية للأسعار المنتجين. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية في تركيبة الاقتصاد القومي أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية مما أدي إلى ارتفاع معدلات التضخم السنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها طبقًا للإحصائيات الخاصة بالبنك المركزي في يناير (2017). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.