ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات تحقق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته: دراسة فقهية قضائية مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، هانم احمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مايو
الصفحات: 190 - 401
رقم MD: 1182897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
LEADER 03575nam a22002177a 4500
001 1927942
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a سالم، هانم احمد محمود  |g Salem, Hanem Ahmed  |e مؤلف  |9 479618 
245 |a ضمانات تحقق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته:  |b دراسة فقهية قضائية مقارنة 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2020  |g مايو 
300 |a 190 - 401 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على دراسة فقهية قضائية مقارنة توضح ضمانات تحقيق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته. وأعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وقسم البحث إلى فصلين، عرض الفصل الأول تعريف الأمن القانوني وضمانات تحققه، ويعتبر الأمن القانوني مبدأ من مبادئ القانون يتوخى منه أن يسود ويستغرق التشريع، سواء كان أساسي أو عادي أو فرعيا، لأنه عنصر من عناصر شيوع الثقة في المجتمع. وبين البحث أن الأمن القانوني مبدأ من مبادئ دولة القانون التي من سماتها الأساسية سيادة حكم القانون، وفصل السلطة واستقلال القضاء، وقسم إلى مبحثين، جاء المبحث الأول تعريف مبدأ الأمن القانوني والعلاقة بينه وبين الأمن القضائي، وتضمن على مطلبين. وأهتم المبحث الثاني بـ ضمانات تحقق مبدأ الأمن القانوني وشمل على سبعة مطالب منها، المساواة أمام القانون، وعرض المطلب الثاني عدم رجعية القوانين، والمطلب الثالث وضوح القواعد القانونية وعدم تناقضها، والمطلب الخامس سهولة الولوج إلى القضاء، كفالة حق التقاضي. وتناول الفصل الثاني دور المحكمة الدستورية العليا في كفالة تحقق مبدأ الأمن القانوني. وعرض المبحث الأول أثر الحكم بعدم دستورية النص التشريعي، وتضمن مطلبين. وأبرز المبحث الثاني الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وأشتمل على ثلاثة مطالب. وأختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج، والتوصيات، أن أكثر ما يهدد الحريات الأساسية في العصر الحاضر سلطة الضبط التشريعي بحكم ما تتمتع به من سلطات تقديرية واسعة في تنظيم الحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الضمانات القانونية  |a السلطة القضائية  |a السلطات العامة  |a القانون الدستوري  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 014  |l 052  |m ع52  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000 
856 |u 0556-000-052-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1182897  |d 1182897