ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سد الذرائع عند المالكية وتطبيق...>الوصف

سد الذرائع عند المالكية وتطبيقاته في بعض قوانين دولة الإمارات

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: حماد، حمزة عبدالكريم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س46, ع546
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 48 - 49
رقم MD: 1182908
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الفقهية | المذهب المالكي | سد الذرائع عند المالكية | التطبيقات الفقهية | الإمارات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "دار المقال حول موضوع بعنوان سد الذرائع عند المالكية وتطبيقاته في بعض قوانين دولة الإمارات. وتناول أن سد الذرائع أصلا ودليلا من أدلة الأحكام المختلف فيها بين جمهرة أهل المذاهب، مما أنبثق عنه أثر في التطبيقات الفقهية لدى المذاهب، والمذهب المالكي من أكثر المذاهب التي توسع في هذا الأصل. وتناول مفهوم سد الذرائع، السد هو المنع أما الذرائع فجمع ذريعة، والذريعة السبب والوسيلة إلى الشيء. وتجدر الإشارة إلى أن المذهب المالكي أكثر من استخدام سد الذرائع لكنه لم يختص بها دون غيره من المذاهب. وأشار إلى الحيل والذرائع عند الشاطبي، والحيل والذرائع أمران فيهما تداخل، ويرى الشاطبي أن حقيقة الحيل هي تقديم عمل ظاهر الجواز بقصد إبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر لحكم آخر. وتحدث عن بعض تطبيقات سد الذرائع في القوانين الإماراتية. وأختتم المقال بالإشارة إلى ما ورد في باب الولاية قيد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.