| المستخلص: |
لا شك أن الاستثمار أحد أهم وجوه التنمية في دول العالم، فالقانون والاقتصاد كلاهما مرآة للآخر، وكل منهما يكمل الآخر، فالدولة تحاول وضع قواعد وتشريعات تتيح للمستثمر الدخول إلى الدولة والاستثمار فيها، كما أن القانون هو الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف سواء الدولة باعتبارها المسيطرة وصاحبة الحق في التشريع أو المستثمر والذي يساعد تواجده على تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة. فالتنمية الاقتصادية المنشودة تستلزم تشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال وتعد العدالة الناجزة أحد أهم العوامل التي تساهم في توفير ذلك المناخ إذ بها تحسم المنازعات التي قد تنشأ عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية، لذلك أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا في إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة كأحد شعب القضاء العادي حتى يكون للاستثمار قانون ومحاكم مختصة بنظر المنازعات المتعلقة به، ويكون هناك ثقة وبين الباحث بعد ذلك تطبيق قواعد الاختصاص التبعي على المحكمة الاقتصادية، ورأينا كيف امتداد اختصاصها بنظر مسائلة هي ليست مختصة أصلا بنظرها كما هو الحال في اختصاصها التبعي بنظر منازعات التحكيم من تعيين المحكم، تنفيذ حكم التحكيم، أو نظر دعوى بطلان حكم التحكيم، وأيضا اختصاصها التبعي بتصحيح وتفسير الأحكام الصادرة منها، واختصاصها التبعي بنظر كافة الأمور المستعجلة التي تتعلق بالمنازعات الاقتصادية، وامتداد اختصاص الدائرة في المحكمة الاقتصادية التي تصدر الحكم بالفصل في مصاريف الدعوى وتقدير أتعاب ومصروفات الخبير في حالة التظلم من أي منهما، وكذا امتداد اختصاص الدائرة بالمحكمة الاقتصادية التي تصدر الحكم بنظر منازعة تسليم الصورة التنفيذية الثانية في حالة فقد الصورة الأولى، وأخيرا امتداد اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم بنظر ألتماس إعادة النظر فيه في الأحوال التي حددتها المادة ٢٤٣ مرافعات.
The researcher then explained the application of the rules of subordinate jurisdiction to the economic court, and we saw how its jurisdiction was extended by looking at an issue that is not originally competent to consider it, as is the case in its subordinate jurisdiction by looking at arbitration disputes from the appointment of the arbitrator, implementing the arbitration award, or hearing a suit invalidating the arbitration award, and also its subsidiary jurisdiction. Correcting and interpreting the rulings issued by it, and its subordinate jurisdiction according to all urgent matters related to economic disputes, The extension of the jurisdiction of the department in the economic court that issues the ruling deciding the expenses of the lawsuit and estimating the fees and expenses of the expert in the event of grievance from either of them, as well as the extension of the jurisdiction of the department in the economic court that issues the ruling considering the dispute to hand over the second executive image in case of losing the first image, and finally the extension of the jurisdiction of the department that issued Judgment to consider a request for reconsideration in the cases specified by Article 243 of the proceedings.
|
