الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
| المؤلف الرئيسي: | الفرجانى، صالح أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 133 - 152 |
| رقم MD: | 879557 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
استعرض البحث الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية. فقد اختلف الفقه حول تحديد الرقابة على دستورية القوانين فذهب البعض إلى اعتبارها ذات طبيعة سياسية حتى ولو كانت الجهة التي تفصل في المسألة الدستورية هيئة قضائية وهو الأمر الذي لم يسلم به كثير من الفقه وذهب البعض الأخر إلى اعتبارها ذات طبيعة قانونية. وأوضح البحث موقف الفقه والقضاء من الرقابة على دستورية القوانين فلا توجد تلك الرقابة بالضرورة في كل الدول وقد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص حيث تتم هذه الرقابة أما بناء على نص دستوري يقرها وينظمها وإما بناء على اجتهاد القضاء ذاته في حالة عدم وجود نص دستوري يقرها أو يحرمها. وأشار البحث إلى أن الرقابة على دستورية القوانين تأثرت في ليبيا بعدة عوامل سياسية هامة مرت بها البلاد منذ الاستقلال وحتى صدور قانون رقم (6) لعام 1982م ثم القانون رقم (17) لسنة 1994م وحتى 17 فبراير لعان 2011م متمثلة في صدور الإعلان الدستوري الليبي في 3/8/2011م فقد جاء ذلك الإعلان على المجلس الوطني الانتقالي والذي تميز بسمات عامة منها الإيجاز والتأقيت وتنظيمه للسلطات العامة وأكد على حق التقاضي في المادة 33. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها سحب الاختصاص للرقابة على دستورية القوانين من المحكمة العليا لمدة طويلة كان له الأثر السيئ على القضاء الدستوري مما أدي إلى صدور سيل من التشريعات في تلك الفترة انتهكت فيها حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. وأوصي البحث بإنشاء محكمة دستورية مستقلة في ليبيا تنظر في الطعون الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية: تعليق على حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 26 / 02 / 2013 في قضية الطعن الدستوري رقم 28 / 59 ق
بواسطة: الجهمي، خليفة سالم منشور: (2016) -
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتفسير الدستور
بواسطة: عوفي، محمد عبدالكاظم منشور: (2020) -
الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق واشكالاته : دراسة مقارنة
بواسطة: سلمان، فوزى حسين منشور: (2015) -
أثر الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية على فلسفة التشريع في دولة الكويت
بواسطة: الغزالي، أحمد عبدالقادر محمد منشور: (2019) -
حدود الرقابة على دستورية القوانين ومفهوم المحكمة في القضاء الدستوري تعليم على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في جلسة الثلاثاء الموافق 19 من فبراير سنة 2013
بواسطة: سليم، مصطفى عبدالمقصود منشور: (2013)
