ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استنفاذ هيئة التحكيم ولايتها في قانون التحكيم الأردني: المبدأ والاستثناءات

العنوان بلغة أخرى: The Doctrine of Functus Officio and its Exceptions under the Arbitration Law of Jordan
المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: الطراونة، مصلح أحمد موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القهيوى، جلال محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 11 - 34
DOI: 10.35875/1105-023-002-001
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 1183250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | المحكم | هيئة التحكيم | القانون الأردني | تصحيح الحكم وتفسيره | إصدار حكم إضافي | Arbitration | Arbitrator | Arbitral Tribunal | Jordan Law | interpretation and Correction of Arbitral Award | Additional Award.
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مبدأ استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها والاستثناءات الواردة نحو الحكم التحكيمي المنهي للخصومة. ومدى انسجام هذا المبدأ مع فكرة اكتساب الحكم التحكيمي حجية الأمر المقضي به. أولوينا في محورها الأول بحث ماهية مبدأ الاستنفاذ وبيان الأحكام التي تستنفذ هيئة التحكيم فيها ولايتها. وانصب المحور الثاني نحو الاستثناءات على مبدأ الاستنفاذ، باعتبارها شرعت قانونا لتدارك ما في الحكم من غموض أو أخطاء مادية أو الفصل فيما أغفل الحكم به. وأبرزنا الجوانب المشتركة للاستثناءات من تحديد جهة الاختصاص الناظرة لطلبات الاستثناءات، ومن خضوع كافة الأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات للمادة 41 من قانون التحكيم الأردني، ومدى إمكانية بإبطال الأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات من عدمها. واتسم المحور الأخير بخصوصية أكبر من بيان الأحكام الخاصة التي يتفرد بها كل استثناء، من نطاق موضوعي وقواعد إجرائية، والأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات والآثار المترتبة على كل منها. وخلصت الدراسة إلى استجلاء فكرة مبدأ استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ومدى مشروعية التطرق للحكم المنهي للخصومة باستثناءات نظمت تشريعيا دون المساس بحجية الأمر المقضي به، واعتبارها وسائل علاجية للأحكام لا الذهاب نحو إبطاله، وإن كان من الممكن تصور المطالبة بإبطال الأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات وفقا لأحكام المادة 49 و 50 من قانون التحكيم الأردني.

This study examines the doctrine of Functus Officio and its exceptions under the Jordanian Arbitration Law and its relation with the doctrine of res judicata. We will first shed the light on on the doctrine and the awards to which it apply. Then, we will examine the exceptions of the doctrine that alleviate the potential harshness of the doctrine. These exceptions are: correction of clerical error in the award, interpretation of ambiguities or obscurities in the text of the award and supplementation or the issuance of an additional award on matters or claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the original award. We examined the common provisions that apply to all exceptions by virtue of Article 41 of the Jordanian Arbitration Law and the possibility of annulment. The study also examined the particular procedural and substantive provisions that apply to every individual exceptions. We concluded that the doctrine and its exceptions are legally and practically accepted, do not contradict with the res judicata doctrine and alleviate the annulment procedures within the ambit of exceptions. We also concluded that it is possible to set aside the awards issued in the exceptions under Articles 49 and 50 of the Jordanian Arbitration Law.

ISSN: 1684-0615

عناصر مشابهة