ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقود طويلة الأجل بين كل من معايير المحاسبة المصرية و أحكام قانون الضريبة على الدخل

المصدر: المؤتمر الضريبي الثاني عشر : فاعلية تطبيق النظام الضريبي المصري
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: النفراوي، محمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 12
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
الشهر: يونية
الصفحات: 1 - 19
رقم MD: 118496
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: 1-في البداية لابد أن نؤكد ترحيبنا بالتقارب الفكري والفلسفي فيما بين أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية إلى الفكر المحاسبي كما هو منصوص عليه في معايير المحاسبية المصرية (المتوافقة مع المعايير الدولية) رغم إقرار القانون بالحقيقة العلمية والواقعية من اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي والتسليم بوجود فروق جوهرية فيما بينها. 2-لقد اقتربت الأحكام القانونية كثيرا نحو ما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات أو فيما يسمي بالعقود طويلة الأجل ويعد ذلك مثالا جيدا لتغلغل الفكر المحاسبي في هذا القانون. 3-نظرا لإختلاف الهدف الأساسي لكل من معايير المحاسبة والأحكام القانونية للضريبة على الدخل فإن هذا التقارب قد لا يحقق الهدف المرجو منه وهو العدالة في تحديد الأعباء الضريبية الصحيحة على العقود طويلة الأجل نظرا لإختلاف الهدف من تقدير إيرادات الفترات الضريبية السابقة على الفترة التي ينتهي فيها تنفيذ هذه العقود. 4-كما أن الإختلاف في تحديد التكلفة الفعلية واجبة الخصم في كل فترة ضريبية سواء من الناحية المحاسبية أو الضريبية أو الواقعية وبالتالي صعوبة تحديد نسبة الإتمام ومن ثم إختلاف تقدير الإيرادات من حالة إلى أخري. 5-لم تحدد الأحكام القانونية كيفية التعامل مع باقي أنواع العقود طويلة الأجل الأخرى دون مبرر. 6-لم تحدد الأحكام القانونية كيفية التعامل مع تكلفة الأعمال تحت التنفيذ أو الخسائر المتوقعة التي تم تحميلها على تكلفة العقود طويلة الأجل خلال الفترات السابقة على الفترة التي ينتهي فيها تنفيذ العقد. 7-عدم جدوى الفحص الضريبي لبنود التكلفة خلال الفترات الضريبية قبل انتهاء تنفيذ العقد لانعدام تأثيرها على تحديد الناتج النهائي لتنفيذ العقد.