ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقود طويلة الأجل بين معايير المحاسبة و بين أحكام الضريبة على الدخل

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: النفراوي، محمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 47
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: سبتمبر / أكتوبر
الصفحات: 143 - 168
رقم MD: 119305
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: 1- في البدايه لابد أن نؤكد ترحيبنا بالتقارب الفكرى والفلسفي فيما بين أحكام قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذيه إلى الفكر المحاسبى كما هو منصوص عليه في معايير المحاسبة المصريه (المتوافقة مع المعايير الدوليه) رغم إقرار القانون بالحقيقه العلميه والواقعيه من اختلاف الربح المحاسبى عن الربح الضريبى والتسليم بوجود فروق جوهريه فيما بينهما. 2- لقد إقتربت الأحكام القانونيه كثيراً نحو ما جاء بمعيار المحاسبة المصرى رقم (٨) الخاص بعقود الإنشاءات أو فيما يسمي بالعقود طويلة الأجل ويعد ذلك مثالاً جيداً لتغلغل الفكر المحاسبي فى هذا القانون. 3- نظراً لإختلاف الهدف الأساسى لكل من معايير المحاسبة والأحكام القانونيه للضريبه على الدخل فإن هذا التقارب قد لا يحقق الهدف المرجو منه وهو العداله في تحديد الأعباء الضريبيه الصحيحه على العقود طويلة الأجل نظراً لإختلاف الهدف من تقدير إيرادات الفترات الضريبية السابقه على الفترة التى ينتهى فيها تنفيذ هذه العقود. 4- كما أن الإختلاف فى تحديد التكلفه الفعليه واجبة الخصم فى كل فتره ضريبيه سواء من الناحيه المحاسبيه أو الضريبيه أو الواقعيه وبالتالى صعوبة تحديد نسبة الإتمام ومن ثم اختلاف تقدير الإيرادات من حاله إلى أخرى. 5- لم تحدد الأحكام القانونيه كيفية التعامل مع باقى أنواع العقود طويلة الأجل الأخرى دون مبرر. 6- لم تحدد الأحكام القانونية كيفية التعامل مع تكلفة الأعمال تحت التنفيذ أو الخسائر المتوقعه التى تم تحميلها على تكلفة العقود طويلة الأجل خلال الفترات السابقه على الفترة التى ينتهى فيها تنفيذ العقد. 7- عدم جدوى الفحص الضريبى لبنود التكلفه خلال الفترات الضريبيه قبل انتهاء تنفيذ العقد لإنعدام تأثيرها على تحديد الناتج النهائى لتنفيذ العقد.