| المستخلص: |
اعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على ما تمتلكه من ثروة بشرية، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها، من أدوات ووسائل العلم النظري، والتطبيق العملي المتقدم..! وهدفت من وراء ذلك إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، وتمييز هذه الثروة البشرية، وقد حققت هدفها، لا تقاس تقدم الدول من حيث القوة العسكرية فحسب، وإنما من حيث قوتها الاقتصادية أيضا، وإذا كانت القوة العسكرية ضرورة لأية دولة لكي تحمي بها سيادتها، فإن القوة والتنمية الاقتصادية أصبحت ضرورة حتمية وهدفا للدول النامية. وما يهمنا في هدا المقام هو (التنمية البشرية)؛ حيث اهتم هذا المفهوم بدعم القدرات الخاصة بالفرد الذي يتكون منه المجتمع بالتعليم والتدريب ودعمه بالبحث والتطوير من أجل الابتكار والتقدم التكنولوجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وقد أخذت الأمم المتحدة على عاتقها إبراز مفهوم التنمية البشرية، وذلك منذ العام ١٩٩٠ م؛ حين نادت بـ (برنامج الأمم المتحدة للإنماء)، وخصصت له تقريرا سنويا. ويرجع الاهتمام العالمي بتنمية الموارد البشرية إلى أن البشر هم الثروة الحقيقية لأية دولة، ولأي أمة، وكلما تمكنت الأمة من الحفاظ على ثروتها البشرية، وعملت على تنمية قدراتها عن طريق التأهيل والتدريب المستمر، لإكسابها القدرة على التعامل مع الجديد الذي يظهر على الساحة الدولية بين الحين والأخر؛ كلما تقدمت هذه الأمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بين الأمم الأخرى. في الواقع، نجحت اليابان في فترة زمنية قصيرة ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشرى أحد العوامل الرئيسية في التنمية الاقتصادية، بعد هزيمتها القاسية في الحرب العالمية الثانية مع خسائر لم تتكبدها أي دولة أخرى في العالم، لم تتمكن اليابان من الانتعاش فحسب بل ظهرت أيضا كقوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية حتى وقت قريب قبل الصين مؤخرا، من خلال تنشيط بنيتها التحتية، وتعزيز قدرتها على الاستيراد والتصدير والوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، شهدت البلاد "نمو المعجزة" الدراماتيكي بين ١٩٥٣ وأوائل السبعينيات. حيث أن الموارد الأساسية الثلاثة اللازمة للتنمية الاقتصادية هي:- الموارد المالية (المال)، الموارد المادية (المادية) والموارد البشرية (القوى العاملة)، وعلى الرغم من أن الثلاثة يرتبطون ارتباطا وثيقا ويعتمدون على بعضهم البعض في عملية التنمية الاقتصادية، بيد أن القوى العاملة هي المورد الأساسي ولا يمكن بالضرورة لبلد يتمتع بموارد طبيعية غنية وموارد مالية وفيرة أن يحقق تنمية اقتصادية ثابتة إذا لم يكن لديه ما يكفي من القوى البشرية لاستخدامها وتطويرها. من ناحية أخرى فإن دولة ذات قوة بشرية متعلمة لديها فرصة للحصول على النجاح الاقتصادي حتى لو كانت لديها موارد طبيعية فقيرة حيث لعبت الموارد البشرية دورا حاسما في تطوير الاقتصاد الياباني، لذا كانت الحكومة قلقة بشدة بشأن تعليم الأمة، وبحلول نهاية فترة ميجي كانت اليابان قد حققت التعليم الإلزامي تقريبا، اليوم فإن معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية هو ٩4% و 32% في الجامعة. بعد الحرب العالمية الثانية، طورت اليابان نظاما تعليميا جديدا يتكون من ست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي وثلاث سنوات من التعليم الثانوي وأربع سنوات من الجامعة. لقد تطور النظام بسرعة: معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية في الوقت الحالي تقارب ١٠٠ في المائة وفي المرحلة الثانوية العليا ٩٤ في المائة. يلعب التعليم دورا كبيرا في المجتمع الياباني، والذي تم وصفه بأنه "مجتمع التأهيل الأكاديمي". تحدد المؤهلات الأكاديمية مرتب الفرد وترقيته وحالته الاجتماعية، وبالتالي فإن المنافسة على أماكن في المدارس العليا شرسة. هناك تحيز عام تجاه التعليم العام بدلا من تعلم مهارات محددة، والسبب في ذلك هو أنه في وقت التغير التكنولوجي السريع تكون الخلفية القوية للمعرفة العامة أكثر فائدة من المهارات المهنية المحددة التي قد تصبح قديمة. دور الشركات في رفع مستوى القوى العاملة واستخدامها. مع أهمية "المعرفة" في الاقتصاد، جذب رأس المال البشري اهتماما أكاديميا وعموميا بشكل متزايد، حيث تشير نظرية رأس المال البشري إلى أن رأس المال البشري- المعرفة والمهارات المجسدة في الناس- وليس رأس المال المادي، أمر حيوي لتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلد. في الممارسة العملية يمثل الاستثمار الخاص والعام في رأس المال البشري في شكل نفقات في التعليم والتدريب وأكثر من 10% من الدخل القومي في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED (هيلي ١٩٩٨). لذلك يجب أن يكون فهم رأس المال البشري ذا أهمية كبيرة للسياسيين والاقتصاديين وخبراء التنمية حيث أنه في الأدبيات الاقتصادية الحديثة يدور الاهتمام برأس المال البشري لدوره الأساسي في النمو الاقتصادي. تقليديا كان التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي هو منح العمال إمكانية الوصول إلى المزيد من الموارد المادية، مثل الأراضي والمصانع والآلات، لكن نظريات النمو الاقتصادي الحديثة، مثل نظريات رومر (١٩٨٦)، لوكاس (١٩٨٨)، جونز ومانويلي (١٩٩٠) تؤكد على رأس المال البشري ويمكن لرأس المال البشري تعزيز النمو من خلال تحفيز الإبداع التكنولوجي والابتكار والاختراع، وكذلك تسهيل استيعاب وتقليد التكنولوجيات الجديدة.
The developed countries relied, in their scientific and practical renaissance, on their human wealth, and directed most of their investments towards developing and enabling this human wealth, from the tools and means of theoretical science and advanced practical application ..! And from this it aimed to raise production efficiency and distinguish this human wealth, and it has achieved its goal, not only measuring the progress of countries in terms of military power, but also in terms of their economic strength, and if military power is necessary for any country in order to protect its sovereignty, then strength and development Economic has become an imperative and a goal for developing countries. What we care about in this regard is (human development), as this concept focused on supporting the capabilities of the individual that makes up society in education and training and supporting it in research and development for innovation and technological progress to achieve economic development and sustainable development. The Japanese government gives strong support to the education and training system in Japanese companies through assistance and financial incentives, and the system covers almost all levels of employees in the company, moreover under the Japanese system for life, where employees receive education and training at every stage of their career until retirement and Japanese workers were also encouraged to play an active role in their companies, and the idea of quality control departments contributed to raising quality levels and increasing employee participation. Aspects of the Japanese style of management are considered including the lifelong recruitment system that leads to low levels of unemployment and relatively stable labor management relationships. Regarding the acquisition of skills, various types of institutions are provided such as secondary schools that offer vocational courses, technical colleges, private training schools, vocational training schools and junior vocational training colleges. However, it seems that people prefer general education over vocational education because the Japanese educational system operates as an advanced mechanism for choosing Students, and companies hire new graduates based on their academic qualifications rather than their professional knowledge and skills. After recruiting new graduates, Japanese companies provide a long period of education and systematic training for all employees including blue collar workers in order to develop their potential abilities, although there are some differences between large companies and SMEs. These long and systematic educational and training programs are based on what Japanese style of management is called as lifelong work and seniority system of wages. Another notable feature of the Japanese workforce is worker participation in management and production where human-oriented activities such as quality control departments play an important role in Japanese economic development. The purpose of this section is to study the type of education and training system, especially for skill acquisition, that was provided for this high economic growth.
|
