المستخلص: |
استهدفت الدراسة تحليل دور السياسة المالية في التنويع الاقتصادي في الفترة (٢٠٠٤ - ٢٠١٨)، وتحديد المتطلبات اللازمة لزيادة فعالية السياسة المالية في دعم تنويع الاقتصاد بشكل مستدام. واستخدمت هذه الدراسة منهج التحليل الوصفي. وقد توصل الدراسة إلى ضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في تكوين الإيرادات القومية، وتحتل النفقات التشغيلية الأهمية النسبية الأكبر مقارنة بالنفقات الاستثمارية، وجود خلل بنيوي في تركيبة الموازنة العامة للدولة العراقية، استحواذ الصادرات النفطية على نسبة لا تقل عن 95.77% من إجمالي الصادرات. واقترحت الدراسة إلى ضرورة قيام الدولة بزيادة حجم إنفاقها الاستثماري الموجه إلى تقوية البنية التحتية والدراسة العلمية؛ للاستفادة من انعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتنويع قطاعاته الاقتصادية؛ استخدام الإيرادات النفطية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية والزراعة لتعزيز القيم المضافة للاقتصاد الوطني، واستخدامها كدعامة أساسية للتنويع الاقتصادي.
|