| المستخلص: |
شهد الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 بشقيه النقدي والحقيقي مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات أهمها حصول البنك المركزي العراقي على استقلالية وفقاً لقانون (56) لسنة (2004) في رسم السياسة النقدية وتحديد الأدوات الملائمة في تنفيذ تلك السياسة فضلاً عن استحداث أدوات جديدة تلائم توجهات أهداف السياسة النقدية في العراق، ولعل أهمها استقرار الأسعار ورفع قيمة الدينار العراقي من خلال اشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة، وبما أن سعر الصرف من المتغيرات المهمة والمؤثرة في تحقيق استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم لذا لجأت السلطة النقدية في العراق بعد عام 2003 إلى استحداث نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ويعد مزاد العملة الأجنبية أداة نقدية غير مباشرة هدفها سحب السيولة الفائضة والحفاظ على قيمة الدينار العراقي. وتضمنت الدراسة أربعة مباحث المبحث الأول هو منهجية البحث، والمبحث الثاني أدوات السياسة النقدية التقليدية، أما المبحث الثالث أدوات السياسة النقدية المستحدثة والمتمثلة بصدور قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) والذي يشكل الخطوة الأولى لمنح البنك المركزي العراقي استقلالية الكاملة من خلال التشريعات القانونية المستحدثة والتسهيلات القائمة إضافة إلى مزاد العملات والحوالات وأخيراً الاستنتاجات والتوصيات.
After 2003, teh Iraqi economy witnessed a new phase, in which changes took place. Teh most important of these was teh Iraqi Central Bank's independence, under Law No. (56) For teh year 2004, regarding teh formulation of monetary policy, and teh identification of appropriate tools in implementing dis policy. As well as teh development of new tools to suit teh orientations of teh objectives of monetary policy in Iraq, and perhaps teh most important price stability, and teh appreciation of teh Iraqi dinar, through teh exchange rate and interest rates, since teh exchange rate of variables important and influential in achieving price stability, and low inflation rates. Therefore, teh monetary authority in Iraq, after 2003, tend to create a window to buy and sell foreign currency. Teh auction of foreign currency is an indirect monetary instrument aimed at withdrawing excess liquidity, and maintaining teh value of teh Iraqi dinar. Teh study included four sections. Teh first is teh research methodology, teh second is teh traditional monetary policy tools, and teh third section deals with teh tools of teh new monetary policy, which is teh issuance of teh law of teh Central Bank of Iraq No. (56) for teh year 2004, which constitutes teh first step to grant teh Iraqi Central Bank a complete independence, through teh new legal legislations, and existing facilities, in addition to teh auction of currencies and bills, and finally teh conclusions and recommendations.
|
