المستخلص: |
كشف البحث عن المؤسسة الملكية ومسألة الانتقال الديمقراطي من خلال مؤشرات التقليد والحداثة. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة محاور. تناول الأول مقاربة المؤسسة الملكية لمفهوم الديمقراطية، واشتمل على مفاهيم تعيق التطور الديمقراطي، وصفة القداسة في المتن الدستوري. وناقش الثاني جدلية مبدأ فصل السلط والانتقال الديمقراطي بالمغرب. وعرض الثالث التعددية الحزبية ومسألة الانتقال الديمقراطي المفتوح الحزبية. واختتم البحث بتأكيد أن التعددية الحزبية بالمغرب تخضع كبقية الأحزاب في العالم الغربي على الأسس التي يقوم عليها النظام، كما أوضح أن خصوصية مركز الملك في النسق السياسي المغربي باعتباره أسمى سلطة في البلاد، وتأسيساً عليه فإن التعددية الحزبية المغربية لم تزد الأحزاب إلا انغلاقاً على نفسها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|