ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحليل و تطوير المحاسبة الضريبة على أنشطة التصرفات العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 م

المصدر: المؤتمر الضريبي الرابع عشر: التشريع ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: الغزناوي، عادل التابعي عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 14
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب و برايس وتر هاوس كوبرز
الشهر: يونية
الصفحات: 1 - 35
رقم MD: 118720
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذا البحث المعاملة الضريبية لأنشطة التصرفات العقارية، وذلك من خلال عنصرين أساسيين كما يلي: العنصر الأول: فيه تم تحليل وتقييم للمعاملة الضريبية لأنشطة التصرفات العقارية، والصور المختلفة التي تكون عليها تلك التصرفات، والمراحل المتعددة التي مرت بها هذه المعاملة منذ بدء تطبيق الضريبة عام 1939 وحتى صدور القانون رقم 91 لسنة 2005. وقد أوضح الباحث كيف أن الممارسات الضريبية لهذا النوع من الأنشطة طوال السنوات الماضية، ومن خلال المراحل السابقة قد شابها الكثير من الغموض والقصور، فضلا عن افتقادها لوجود معايير موضوعية محددة، مما كان له أكبر الأثر في إثارة العديد من المشاكل والمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، الأمر الذي دعي المشرع إلى التدخل أكثر من مرة بالتعديل في تلك الأحكام إلى أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2005، وقد أوضح الباحث تفصيلا أسلوب المعاملة الضريبية لأنشطة التصرفات العقارية حسبما وردت بمواد القانون المشار إليه ونطاق الخضوع وشروطه سواء أكان هناك تعدد في التصرفات أم كان هناك تصرف واحد (عارض). ومن خلال تقييم أحكام النصوص القانونية التي تناولت هذا الجانب أوضح الباحث أوجه الانتقادات التي تتعلق بهذه الأحكام، وما يشوبها أيضا من نقص وغموض، وكيف أنها فتحت منافذ ومجالات عديدة للتهرب الضريبي الواضح لمزاولي هذا النشاط، مما جعل من مساهمة هذا القطاع في الحصيلة الضريبية يكاد يكون محدودا للغاية ولا يتناسب وحجم الاستثمارات الضخمة والمكاسب العالية المتحققة من خلاله. وعلى ذلك انتهي الباحث إلى أن التشريع الحالي في معاملته لهذا الجانب لا يحقق العدالة الضريبية فضلا عن أنه يفتح مجالات لتسرب فئة من الممولين يحققون مكاسب طائلة ولا تمسهم الضريبة، وتفقد الحصيلة الضريبية مبالغ كبيرة كان في الإمكان تحصيلها إذا ما أحكمت مواد التشريع وكانت أكثر دقة مما هي عليه الآن، وخلص الباحث إلى حتمية وضرورة إعادة النظر في مواد التشريع الحالي المتعلقة بهذا الجانب والعمل على رفع كفاءتها وزيادة فعاليتها بقدر الإمكان. العنصر الثاني: وفيه عرض الباحث مقترحات لتطوير أسلوب المحاسبة الضريبية لأنشطة التصرفات العقارية، مؤكدا على أنه في جميع الأحوال لابد وأن يحظى أسلوب المعاملة الضريبية لأنشطة التصرفات العقارية بأسلوب متميز لما لع من تأثير حيوي وهام على نواحي الاستثمار المختلفة، فضلا عما يتمتع به هذا النشاط من طبيعة خاصة تختلف عن الأنشطة التجارية الأخرى، وحتى يساهم هذا القطاع من النشاط بقدر مناسب في الحصيلة الضريبية يتناسب وحجم الاستمارات الضخمة والمكاسب المتحققة من خلال ممارسته.