المستخلص: |
كشف البحث عن تقييم أداء مجلس النواب (2019-2011) على ضوء مستجدات دستور (2011). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول مستجدات وحصيلة مجلس النواب وبه مطلبين هما مستجدات مجلس النواب على ضوء دستور (2011)، حصيلة مجلس النواب التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية. وناقش المبحث الثاني تقييم حصيلة مجلس النواب على ضوء مستجدات دستور (2011) وبه مطلبين هما تقييم حصيلة وظائف مجلس النواب، خلاصات عامة حول تقييم أداء مجلس النواب (2011-2019). واختتم البحث بالإشارة إلى أن أغلب الدساتير المغربية السابقة كانت معنية أساساً بتأمين الاستقرار السياسي ولم تؤسس من أجل كسب رهان الانتقال من نظام هجين إلى نظام ديمقراطي، وأن تجاوز هذا المعيقات من شأنه صياغة وثيقة دستورية مستوفية لمختلف شروط الدساتير الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|