ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري: دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عزولة، إخلاص (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 172 - 179
DOI: 10.12816/0037303
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824878
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستورى " دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011". دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول تتبع الشروط الشكلية والجوهرية لطلب التجريد من العضوية البرلمانية، ومنها: احترام مسطرة الإحالة، وضرورة أن يكون التخلي إرادياً، وإثبات واقعة التخلي من طرف المجلس من عدمها. أما المحور الثانى أشار إلى اجتهاد المجلس الدستورى في موضوع التجريد من العضوية، وذلك من خلال عدم قبول طلب من ليست فيه الصفة، وقرار العزل يحول دون التجريد، والترشح بدون انتماء سياسي للانتخابات الجماعية لا يحول دون التجريد، والعدول عن تغيير الانتماء لا يمنع طلب التجريد، وتجميد العضوية في الحزب تمنع الترشح للانتخابات بلون سياسي آخر، وتجريد العضو المتخلي عن الانتماء حتى ولو لم يدلي بجوابه، والطابع التنازعى والجزائي للتجريد. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدستور بالرغم من كونه وضع قاعدة أساسية يرمي من خلالها إلى حماية النيابة البرلمانية ووضع حد لظاهرة جعلت المشهد السياسي والبرلماني يتسم بنوع من المسرحية، فإن هذه الأحكام الدستورية تبقي خاضعة لتكييف الاجتهاد الدستورى، وهو ما يتضح من خلاله قراراته التي حاول أن يصوغ فيها تميزاً بين ما يسميه بالتخلي بحكم الواقع عن الانتماء السياسي التي تقع تحت طائلة التجريد، وبين التخلي غير الإرادي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى كونه يحاول التدخل في بعض الأحيان في تفسير السلوك السياسي وملاءمته مع وضعيات الأشخاص وهو ما اتضح مع قرار السيد عزيز أخنوش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X