المستخلص: |
كشفت مبدأ التضامن الوطني كأساس حديث لمسؤولية الدولة بدون خطا (1). وأشارت إلى تعويض الدولة لضحايا الإرهاب بناء على مبدأ التضامن الوطني. وبينت تعويض الدولة لضحايا الشغب بناء على مبدأ التضامن الوطني. واختتمت الورقة بالتأكيد على مدى أهمية دور المشرع وكذا القضاء الإداري في حماية حقوق ضحايا الجرائم الإرهابية من جهة وضحايا أعمال الشغب من جهة أخرى، وذلك من خلال إلقاء عبء مسؤولية تعويض هؤلاء الضحايا والمتضررين على عاتق الدولة، رغم أنها لم ترتكب أي خطأ أو تقصير من جانبها، كما أنه لا وجود لعلاقة سبية بين الضرر الحاصل لهؤلاء المتضررين من تلك الأعمال وبين أنشطة مرافقها العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|