ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسس القانونية لتحديد القانون...>الوصف

الأسس القانونية لتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه: دراسة في مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011

العنوان المترجم: Legal Bases for Determining the Law Applicable to The Arbitrated Dispute: A Study on The Draft of The Iraqi Commercial Arbitration Law of 2011
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: شكير، حسنين جبار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shakeer, Hasanain Jabbar
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 316 - 333
DOI: 10.31185/lark.Vol1.Iss22.602
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المنازعات التجارية | التحكيم الدولي | القانون التجاري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة لبيان الأسس القانونية لتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه، في مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام (2011). تحدثت الورقة عن تكريس حرية الأطراف في اختيار قانون النزاع، يختلف التحكيم عن القضاء بأصله الاتفاقي، وهناك عدة قواعد التي يختارها الأطراف، تطبيق المحكم للقواعد القانونية التي اختارها الأطراف، هذه الأحكام الموضوعية كونت ما يعرف بقانون التجارة الدولية، الذي يعتبر نتاج تواجد مجتمع متماسك، تقوم بين أعضاءه علاقات ومبادلات لها خصوصيتها وتنظيمها الذاتي. وتحدث عن الممارسات المهنية فقد أوجدت تجمعات مهنية تضم أعدادا من المتعاملين في تجارة معينة عقودا نموذجية ضخمة قائمة على تخصص نوعي معين من البضائع والمنتجات. وكشف عن تطبيق المحكم لقانون دولة معينة اختاره الأطراف، تكريس سلطة المحكم في اختيار قانون النزاع، تطبيق المحكم للقانون الأكثر اتصالا بالنزاع، ويكتسب هذا المنهج مرونة كبيرة قياسا على المنهج التقليدي، كما تتجسد هذه المرونة في المركز القانوني للمحكم باعتباره قاضي خاص. وعرض تطبيق المحكم لقواعد العدالة والإنصاف، ويتجه جانب من الفقه إلى تأسيس سلطة المحكم بالصلح في تطبيق قواعد العدالة بعيدا عن أي قانون على أساس التنازل عن حق شخصي وهو الحق في الحصول على حماية القانون مع التقيد بالنظام العام. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى النتائج، في حالة غياب اتفاق الأطراف الصريح أو الضمني فعلى المحكم أن يضطلع بمهمة اختيار القانون الأنسب للنزاع. وأكدت التوصيات على، اقتراح تعديل نص المادة (38) من المشروع وتضمينها سببا جديدا لأبطال حكم التحكيم، ويتمثل هذا السبب باستبعاد المحكم للقانون الذي اختاره الأطراف لحسم نزاعاتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.