المستخلص: |
في نهاية هذا البحث الموجز عن بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين ما ورد ضمن نصوص قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية، إلا إننا نجد إن القانون 91 لسنة 2005 قد جاء ببعض المفاهيم الجديدة التي لم نعتاد عليها من قبل في قوانين الضرائب السابقة مثل مفهوم الثقة بين الدولة والممول وتأكيد الدولة على أن الممول صادق إلى أن يثبت العكس من خلال الاعتراف الكامل بكل ما تضمنته القوائم المالية للمول بشرط أن تكون هذه القوائم قد تم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة المصرية وهذا يعد من اهم إيجابيات القانون 91 لسنة 2005 على الرغم من وجد بعض الاختلافات مع معايير المحاسبة المصرية. لذا يجب على مصلحة الضرائب أن تقرم بتدريب أفرادها من العاملين في المصلحة بالشكل الذي يتناسب مع وضع القانون الجديد وفي ظل تطوراته. كما يجب على الشركات أن تقوم بتدريب المحاسبين لديها وإعطاءهم دورات تدريبية لشرح مفاهيم القانون الجديد وتطبيقاته وتوضيح متطلبات كل معيار من معايير المحاسبة المصرية حتى يتسنى لهم تطبيق أحكام هذا القانون.
|