ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على دستورية القوانين في الأردن: دراسة تطورية وتحليلية

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Control of Laws in Jordan: An Evolutionary and Analytical Study
المؤلف الرئيسي: عبدالأمير، حنان هاشم عبدالأمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البطارسة، سليمان سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 1189153
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

223

حفظ في:
LEADER 03734nam a22003257a 4500
001 1536588
041 |a ara 
100 |9 636546  |a عبدالأمير، حنان هاشم عبدالأمير  |e مؤلف 
245 |a الرقابة على دستورية القوانين في الأردن:  |b دراسة تطورية وتحليلية 
246 |a Constitutional Control of Laws in Jordan:  |b An Evolutionary and Analytical Study  
260 |a عمان  |c 2020 
300 |a 1 - 109 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0262 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الرقابة على دستورية القوانين من حيث أهميتها ومبرراتها والآراء الفقهية التي تعرضت إليها ما بين مؤيد ومنكر لها، وقد ركزت على إبراز التطور التاريخي الذي مرت به الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير الأرنية المتعاقبة. بحثت الدراسة في موضوع الرقابة على دستورية القوانين منذ نشأة قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة (1952)، ثم تطورت بعد صدور قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) لسنة (1989) وقانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة (1992)، وقانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة (2014)، إلى أن طرأت التعديلات على الدستور الأردني لسنة (1952) في سنة (2011) والتي تضمنت إنشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المشرع الأردني قد نص على إنشاء المحكمة الدستورية وذلك يعد خطوة متقدمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى أن الطعن أمامها يكمن في أسلوبين يتمثل الأسلوب الأول بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية والطعن غير المباشر أو ما يسمى بالدفع الفرعي. أوصت الدراسة بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون المحكمة الدستورية من حيث إعطاء الحق للأفراد والنقابات والمؤسسات في الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، وأن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين القسم العام كونهم من أكثر الفئات معرفة بالدستور وأحكامه. 
653 |a القانون الأردني  |a الدساتير الأردنية  |a السلطة التشريعية  |a القضاء الإداري  |a المحاكم النظامية 
700 |a البطارسة، سليمان سليم  |g Al-Batarsah, Suleiman Saleem  |e مشرف  |9 190510 
856 |u 9802-016-014-0262-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-014-0262-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-014-0262-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-014-0262-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-014-0262-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0262-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0262-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0262-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0262-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0262-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1189153  |d 1189153