ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة: الأنموذج الأردني

العنوان بلغة أخرى: Control over the Constitutionality of Laws and Regulations: Jordan Model
المؤلف الرئيسي: مصطفى، محمد مصطفى عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 257
رقم MD: 786866
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

541

حفظ في:
المستخلص: خلصت في هذا البحث للتعرف على معنى الدستور، وطبيعة وماهية الدساتير ونشأتها وطرق إصدارها ونهايتها قبل الخوض في موضوع الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وهذا ما كان في التمهيد لهذا البحث. إن وظيفة الدساتير الأساسية تتمثل في تنظيم السلطات العامة في الدولة، وتحديد العلاقة فيما بينها، وتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين وتحديد الشكل التمثيلي للدولة والمقومات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية لها، والنص على الحقوق والحريات العامة وكفالة احترامها وكفالتها وصيانتها وتتحقق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بصورتين: الصورة الأولى: الرقابة السياسية، والصورة الثانية: الرقابة القضائية. -فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن فقد مرت بعدة مراحل، وإنه في ظل قيام الدولة الأردنية بالسير قدما في سبيل الوصول إلى الدولة القانونية، وأمام الكم الهائل من القوانين، والقوانين المؤقتة والأنظمة، فإن وجود قضاء دستوري متخصص من خلال إنشاء محكمة دستورية بموجب تعديل دستوري أصبح ضرورة وطنية ملحة، وقد تحققت هذه الضرورة الوطنية من خلال تعديل الدستور لسنة 2011، حيث تضمن الفصل الخامس منه في "58، 59، 60، 61" إنشاء محكمة دستورية. وفعلا بتاريخ 7/6/2012 صدر قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، ونصت المادة الأولى منه على العمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره بالجريدة الرسمية، وباشرت المحكمة الدستورية أعمالها بتاريخ 7/6/2012.