ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية الدولة في التعويض عن أ...>الوصف

مسؤولية الدولة في التعويض عن أخطاء القضاء

العنوان المترجم: The State’s Responsibility to Compensate for Judicial Mistakes
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: عودة، زياد خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 515 - 535
DOI: 10.31185/lark.Vol4.Iss31.242
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1189594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المسؤولية الدولية | الأخطاء القضائية | القوانين الدستورية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: After the dissemination of the idea of oriented economy, contemporary states have started to take more responsibilities, which makes them in constant contact with individuals. This has assigned states in the position where they have to take the responsibility of compensation and therefore the topic of states’ responsibility of compensation for judges’ mistakes is one of the significant topics. This topic has its theoretical and scientific importance, especially in terms of its uniqueness, different issues it includes judiciary involvement towards solving relevant issues, and the absence of appropriate constitutional legislation. The main issue revolves around states responsibility of juridical mistakes. This issue includes its controversial sub-issues that can be clarified by asking following questions: Is it possible for harmed individuals to act against the juridical authority legally to compensate for its juridical mistakes? What is the essence of this responsibility and which is the right authority to deal with it? What is the role of the administrative judiciary concerning juridical mistakes? Our conclusion reveals that conventional situation has no role of the states to compensate individuals for juridical mistakes; however, contemporary orientation explains that organizing state’s responsibility of compensations for juridical mistakes represents a guarantee for litigants in order to not be misjudged. This is what many legislations of Moroccan constitution have stated in 2011. These legislations confirm, “It is the right of every harmed individual because of any juridical mistakes to ask for state’s compensation”. It is important to emphasize the right for compensation by a constitutional legislation that changes conventional orientation of irresponsibility of juridical mistakes, and consequently we ask the Iraqi legislator to consider this statement: "It is the right of every harmed individual because of any juridical mistakes to ask for state’s compensation".

بعد انتشار فكرة الاقتصاد الموجه أخذت الدول الحديثة على عاتقها أعباء كثيرة مما يجعلها في احتكاك دائم مع الأفراد الأمر الذي انعكس على مسؤولية الدولة في التعويض ولعل موضوع مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاة يعد من المواضيع المهمة، وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما يطرحه من أهمية نظرية وعلمية تتمثل في خصوصيته والإشكاليات التي يطرحها، ومدى تدخل القضاء لحلها، وكل ذلك إمام عدم تنزيل الدستور لغاية يومه هذا وتتمحور الإشكالية الرئيسية للموضوع حول مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي. وتتفرع عن هذه الإشكالية الأساسية إشكاليات فرعية تشكل المحاور الكبرى للبحث، ويمكن عرضها مجملة على شكل أسئلة من قبيل: هل يجوز للمتضرر أن يقاضي الدولة عن الأضرار التي قد تسببها أعمال السلطة القضائية؟ وما هو أساس هذه المسؤولية والجهة المختصة بالبت فيها؟ وماهية حدود اختصاص القضاء الإداري في الخطأ القضائي؟ خلصنا من خلال الدراسة إلى أن المبدأ الذي كان سائدا قديما هو عدم قيام مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاة إلا أن الاتجاه الحديث يرى أن تنظيم مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاة يمثل ضمانات للمتقاضين من أجل الابتعاد عن الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها الوظيفة القضائية وهذا ما أخذت به العديد من التشريعات منه الدستور المغربي لسنة ٢٠١١ والذي نص على "حق كل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تمنحه الدولة" ويمكن القول بأن تكريس حق التعويض عن الخطأ القضائي بنص دستوري يؤكد النهج الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب من خلال القطع مع بعض التوجهات السابقة المستمدة من تطبيق حرفي لمبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي، عليه نأمل من المشرع العراقي إلى النص على ما يأتي حق كل متضرر من خطا قضائي الحصول على تعويض تمنحه الدولة.
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.