العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Slander and the Problem of Applying its Sanctions in the Jordanian Laws of an Electronic Nature: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | باعقبة، صالح خالد صالح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Baokba, Saleh Khaled |
مؤلفين آخرين: | أحجيلة، عبدالله محمد خنجر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 94 |
رقم MD: | 1189716 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قد يسيء البعض استخدام الوسائل الإلكترونية كالهواتف المحمولة والحواسيب، ويعتدي من خلالها على سمعة الأشخاص واعتبارهم بنطاق واسع، وذلك لما تلعبه هذه الوسائل من دور هام في تسييل وتسريع إرسال ونشر محتوى المادة المعينة التي تنال من شرف الأشخاص وكرامتهم. وانطلاقا من خطورة الوسائل الإلكترونية ودورها في تسهيل وتسريع إرسال ونشر محتوى المادة المعينة التي تنال من شرف الأشخاص وكرامتهم، تبرز أهمية تجريم أفعال الذم الإلكتروني والمعاقبة عليها في نصوص التشريع الأردني - فهو جرمها بمقتضى نصوص قانون العقوبات وقانون الاتصالات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، ولكن وعلى الرغم من أهمية هذه النصوص في توفير الحماية الجنائية لشرف الأشخاص وكرامتهم من مسيئي استخدام الوسائل الإلكترونية، إلا أنه يلاحظ عليها أنها تعددت وتضمنت عقوبات مختلفة لجريمة الذم الإلكتروني دون أدنى تنسيق بينها، الأمر الذي ترتب عليه إشكالية تعارض الأحكام القضائية من حيث تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على جريمة الذم الإلكتروني مع استبعاد غيره من النصوص الأخرى. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، إن تعدد النصوص العقابية وتزاحمها للانطباق على جريمة الذم الإلكتروني يعتبر من قبيل التنازع الظاهري للنصوص، وينبغي لفض هذا التنازع تطبيق مجموعة من القواعد الأصولية في التفسير والتطبيق كقاعدة النص الخاص يغلب على العام، وقاعدة النص اللاحق يغلب على السابق، وقد قدمت هذه الدراسة عدة مقترحات أهمها، تعديل نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية بحيث تتضمن عبارة تفيد بإعطاء أولوية بتطبيق نص هذه المادة على سائر النصوص الواردة في القوانين الأخرى للانطباق على جريمة الذم الإلكتروني، ولا سيما نص المادة (75/أ) من قانون الاتصالات، وبهذا التعديل تعالج إشكالية تزاحم النصوص العقابية على جريمة الذم الإلكتروني وما سيتتبع ذلك من تعارض في الأحكام القضائية. |
---|