ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فعالية الرقابة البرلمانية على...>الوصف

فعالية الرقابة البرلمانية على الحكومة المغربية في ظل دستور 2011

المصدر: باحثون : المجلة المغربية للعلوم الاجتماعية والانسانية
الناشر: عياد أبلال
المؤلف الرئيسي: أشهبار، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: شتنبر
الصفحات: 79 - 90
ISSN: 2509-1328
رقم MD: 1189978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الرقابة البرلمانية | السلطة التشريعية | القانون الدستوري | الأنظمة السياسية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على فعالية الرقابة البرلمانية على الحكومة المغربية في ظل دستور(2011). وتناول البحث مطلبين، ناقش المطلب الأول الرقابة البرلمانية المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة، وتضمن التنصيب البرلماني للحكومة، وتقديم ملتمس الرقابة من طرف مجلس النواب، وسحب الثقة من الحكومة. وعرض المطلب الثاني الرقابة البرلمانية غير المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة، واشتمل على السؤال البرلماني، ولجان تقصي الحقائق، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة من طرف مجلس المستشارين. وذكرت خاتمة البحث أن الوقوف عند آليات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي يبين بالملموس بأنها متعددة ومتنوعة مما يسمح بالقول بأن المؤسسة البرلمانية المغربية تتمتع بسلطة رقابية حقيقية قادرة على مقارعة الحكومة سياسياً. ولكن تحليل هذه الآليات الدستورية على مستوى شروط إعمالها ومسطرة أجرأتها تعكس استحضار المشرع الدستوري لفلسفة البرلمانية المعقلنة، وحرصاً على حماية السلطة التنفيذية من أي تغول محتمل للسلطة التشريعية وهو ما يجعل من هذه الأدوات الرقابية بعيدة عن خلق التوازن المنشود بين السلطتين، مفرغة بذلك إمكانية تكريس منطق التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان من كنهه الديمقراطي. فهذه الآليات الدستورية عوض أن تشكل دعامة حقيقية في اتجاه خلق نوع من التوازن المؤسساتي والسياسي فإنها تعمل على تكريس الهيمنة وإضفاء الشرعية على سياساتها وقراراتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 2509-1328

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.