| المستخلص: |
The study of the interests sent in terms of being considered a legal evidence to prove the rulings is one of the most important studies in the science of fiqh, as with it the mujtahid can prove the legal ruling of the facts and calamities presented to him. Especially the new and contemporary ones, in addition to that, by means of this principle, the mujtahid can produce the legal rulings of many calamities that were issued in connection with their regulation of laws intended to attain interests in line with the general principles of Sharia, and their overall purposes within the scope of the texts and Sharia controls without excessive or negligence. This would lead to contributing to the development and renewal of legislation in a manner that fulfills the interests of the people by showing what God wants of his worshipers in every worship or treatment, in terms of permissibility, sanctity, etc. As the divine laws were only enacted to achieve the interests of the people and fulfill the human need. The researcher concluded: Considering the interests sent as an asset of Islamic legislation. It works in the field of legislating rulings for renewed facts. It is considered vital evidence that makes Islamic law valid for every time and place, and distances it from charges of stagnation and inability to keep pace with progress and development. Considering the sending interests helps the concerned guardians who stood by themselves or with the help of scholars in codifying and issuing legislations that regulate what is new in the different branches of laws Through this principle, jurists can produce the legal rulings for many of the calamities that were issued regarding their regulation of laws intended to achieve interests that are compatible with the general principles of Sharia, and their overall purposes within the scope of the texts and Sharia regulations, without excessive or negligence. It is necessary to refer to the work of the sending interests to organize everything related to society that has not been considered or canceled from the street; Because of the overriding interest in it, and in that it guarantees the worshipers' compliance and acceptance of the laws issued by the state; People receive it at that time with acceptance and contentment with obedience and compliance, knowing that it is based on the law of God and in working with it to achieve the objectives of the Sharia, whether it brings interest or spoils corruption, so there is still a remnant of the debt in them And working with the good sent in it opened the door of ijtihad, and urged scholars to consider and empty what is within their power to realize the interest or the spoilage of the new facts to be organized in different areas of life. And by working with the interests sent, the jurists can produce Sharia rulings for many issues on which organizational laws have been issued, and no text from a book or Sunnah, consensus, or a reasonable equivalent has been mentioned regarding its ruling.
تعد دراسة المصالح المرسلة من حيث اعتبارها دليا شرعيا تثبت به الأحكام من أهم مباحث علم أصول الفقه، إذ بها يستطيع المجتهد أن يثبت الحكم الشرعي للوقائع والنوازل التي تعرض عليه؛ خاصة المستحدثة والمعاصرة منها، فضلا عن أنه بواسطة هذا الأصل يستطيع المجتهد تخريج الأحكام الشرعية للكثير من النوازل التي صدر بشأن تنظيمها قوانين قصد بها تحصيل مصالح تتلاءم مع المبادئ العامة في الشريعة، ومقاصدها الكلية في نطاق النصوص والضوابط الشرعية من غير إفراط ولا تفريط. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى المساهمة في تطور التشريع وتجديده على نحو يحقق مصالح العباد ببيان مراد الله (جل جلاله) من عباده في كل عبادة أو معاملة، من حيث الحل والحرمة وغيرها؛ حيث إن الشرائع السماوية ما سنت إلا لتحقيق مصالح العباد والوفاء بحاجة البشر. وخلص الباحث إلى: اعتبار المصالح المرسلة كأصل من أصول التشريع الإسلامي، يعمل به في مجال تشريع الأحكام للوقائع المتجددة يعد من الأدلة الحيوية التي تجعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وينأى بها عن تهم الجمود والعجز عن مواكبة التقدم والتطور. اعتبار المصالح المرسلة يساعد المعنين من أولياء الأمور الذين وقفوا بأنفسهم أو بمعاونة العلماء في تقنين وإصدار التشريعات التي تنظم ما هو مستحدث في فروع القوانين المختلفة. بواسطة هذا الأصل يستطيع الفقهاء تخريج الأحكام الشرعية للكثير من النوازل التي صدر بشأن تنظيمها قوانين قصد بها تحصيل مصالح تتلاءم مع المبادئ العامة في الشريعة، ومقاصدها الكلية في نطاق النصوص والضوابط الشرعية من غير إفراط ولا تفريط. وينبغي الرجوع إلى العمل بالمصالح المرسلة لتنظيم كل ما يتعلق بالمجتمع مما لم يرد بشأنه اعتبار أو إلغاء من الشارع؛ لما فيه من مصلحة راجحة، وفي ذلك ضمان لامتثال العباد وقبولهم لما تصدره الدولة من القوانين المنظمة؛ إذ يتلقاها الناس حينئذ بالقبول والرضا مع الطاعة والامتثال، إذ علموا أنها تستند إلى شرع الله وفي العمل بها تحقيق لمقاصد الشرع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فلا تزال فيهم بقية من دين. والعمل بالصالح المرسلة فيه فتح لباب الاجتهاد، وحث للعلماء على النظر واستفراغ ما في الوسع لإدراك المصلحة أو المفسدة لما يراد تنظيمه من وقائع مستحدثة في مجالات الحياة المختلفة. وبواسطة العمل بالمصالح المرسلة يستطيع الفقهاء أن يخرجوا أحكاما شرعية للكثير من المسائل التي صدرت بشأنها قوانين تنظيمية ولم يرد بشأن حكمها نص من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو نظير معقول المعنى.
|
