| المستخلص: |
الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية من المواضيع المهمة، فهي تهدف إلى ضمان علوية الدستور واحترامه داخلياً، وفي نفس الوقت احترام الالتزامات الدولية وتنفيذها بحسن نية، وبالتالي يقع لزاماً على المشرع الداخلي أو من يقوم مقامه التوفيق بين هذه الالتزامات (الداخلية والدولية) من خلال الرقابة على دستورية المعاهدات لضمان تنفيذها داخلياً، والمشرع الليبي يلجأ إلى الرقابة السابقة على إبرام المعاهدات (برلمانية) من خلال اتباع أساليب مختلفة كالامتناع عن التصديق والتحفظ، أما الرقابة اللاحقة (القضائية) فإلى الآن يدفع القضاء الدستوري بأن المعاهدات الدولية تعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاصها، وقد تناولنا العديد من الإشكاليات الأخرى في هذه الورقة من خلال استقراء نصوص الدساتير والقوانين والأحكام القضائية التي تعنى بهذا الموضوع.
Overseeing the constitutionality of treaties is one of the important issues. It aims to ensure the supremacy of the constitution and its respect internally, while at the same time respecting international obligations .Therefore the internal legislator has an obligation to reconcile these internal and international obligations by monitoring the constitutionality of treaties to ensure their implementation internally. And the Libyan legislator in this regard resorts to previous control over the conclusion of treaties by following various methods, such as abstaining from ratification and reservation. As for the subsequent judicial censorship, the court has so far been arguing that international treaties are acts of sovereignty and thus out of the scope of its jurisdiction. I have dealt with many other problems in this paper through extrapolation of the related texts of constitution, laws and judicial rulings.
|
