المستخلص: |
يعد الهيكل المالي من بين أهم الموضوعات التي نالت اهتمامات البحث العلمي في مجال الإدارة المالية، إذ ظهرت عدة نظريات حول امثليه اختياره للمنظمات المالية (المصارف)، وتفسير السلوك التمويلي لها، وعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت بتفسير اختياره إلا أنه لم يتفق على نظرية محددة لحد الآن بهذا الخصوص. استندت الدراسة إلى معضلة فكرية تطرح تساؤلا مفاده، كيف يمكن تحديد الهيكل المالي الأمثل في ظل القيود المفروضة على المنظمات المالية؟ وللإجابة عن ذلك تطلب الأمر صياغة المعادلة البنائية Structural Equation Modeling التي تثبت تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي، لكونها أسلوب حديث كمنهج للمقاربة بين أدوات القياس والنموذج البنائي. تمثلت عينة الدراسة ب (100) فرد من الذين يحملون عنوان مدير في المصارف واستعمل الباحث أداة الاستبانة لاستطلاع آراء العينة، وكان هدف الدراسة التعرف على تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي الأمثل للمصارف وتحديد القيد الأضعف منها. واستخدمت المتغيرات وهي القيود التنظيمية والبيئية والأخلاقية وكذلك المحددات (الحجم- المخاطر- العمر). وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات منها هو العامل الرئيس المؤثر في بيئة المصارف العراقية الذي يتحكم بمصادر التمويل للهيكل المالي هو الفساد الإداري والمالي إذ أنه يشكل أحد ركائز القيد الأخلاقي، وأظهرت الدراسة أن نظرية الإشارة Signaling Theory، يمكن الاعتماد عليها في تفسير سلوك المصارف الخاصة تجاه توظيف أموال الغير في بيئة الأعمال العراقية.
The financial structure is among the most important topics that have received the interests of scientific research in the field of financial management. Specific so far in this regard. The study was based on an intellectual dilemma that raises the question of how to determine the optimal financial structure in light of the restrictions imposed on financial organizations. And the structural model. The study sample consisted of (100) individuals who have the title of manager in banks. The researcher used the questionnaire tool to solicit the opinions of the sample. Determinants (size- risk – age). The study came out with a set of conclusions, which is the main factor influencing the environment of Iraqi banks, which controls the sources of funding for the financial structure is the administrative and financial corruption, as it constitutes one of the pillars of moral constraint. Third party funds in the Iraqi business environment.
|