ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المال العام بين الحماية الإدار...>الوصف

المال العام بين الحماية الإدارية والرقابة المالية

العنوان بلغة أخرى: Public Money between Administrative Protection and Financial Control
المصدر: مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: فيرم، فطيمة الزهرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Firem, Zohra Fatima
المجلد/العدد: مج13, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 304 - 318
DOI: 10.35157/0578-013-005-026
ISSN: 1112-9751
رقم MD: 1192943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المال العام | الرقابة المالية | الحماية الإدارية | الحماية القانونية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
جرد الأملاك الوطنية العمومية | لوائح ضبط الصيانة | ترشيد الإنفاق العام | الرقابة السابقة | الرقابة اللاحقة | Financial Supervision | Inventory of Public National Property | Regulations for Controlling Maintenance | Rationalize Public Spending | Post Censorship
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الأموال العمومية وسيلة لتسيير نشاط الدولة، ونظرا لأهميتها الكبيرة فإنها تخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام القانوني الذي تخضع له الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد من جهة، والأموال الخاصة التي تعود ملكيتها إلى الدولة من جهة أخرى. وبهدف حماية الأموال العمومية من الإضرار بها أو الاعتداء عليها خصها المشرع الجزائري بحماية قانونية متعددة الجوانب تشكل في مجملها منظومة متكاملة، ومن أنواع هذه الحماية نجد الحماية الإدارية والرقابة المالية على الأموال العمومية. فالحماية الإدارية تقتضي ضرورة التزام الموظفين بالحفاظ على المال العام وصيانته، والتزام الأفراد مستعملي هذا المال عدم الاعتداء والإضرار به أثناء استعماله. أما الرقابة المالية فتمارس من خلال منظومة قانونية ومؤسسات رقابية دورها ضمان حسن تحصيل المال العام وإنفاقه. فإشكالية الحماية القانونية للمال العام في الجزائر عموما هي أنه على الرغم من تعدد آليات ومظاهر هذه الحماية ألا أنها تبقى شكلية بالنظر إلى الانتشار الواسع للفساد وعدم تمكين الأجهزة المكلفة بالرقابة من القيام بالدور المنوط بها في هذا المجال، وعليه فإن فعالية الحماية الإدارية للمال العام تقتضي إقرار نصوص قانونية أكثر وضوحا وصرامة في الرقابة على استعمال الأملاك العمومية وأن تكون هناك إرادة حقيقية للسلطات العمومية لتنفيذ نتائج الرقابة المالية.

Public funds are considered a means for practicing state activity, and due to their great importance, they are subject to a special legal system that differs from the legal system that has private funds owned by individuals on the one hand, and private funds that belong to the state on the other hand, and among the types of this protection we find administrative protection and financial control over money The year.. Administrative protection requires the commitment of employees to preserve and preserve public money, and the obligation of individuals who use this money not to abuse and harm it while it is being used. As for financial control, it is exercised through a legal system and supervisory institutions, whose role is to ensure the proper collection and spending of public money. The problem of legal protection of public money in Algeria in general is that despite the multiplicity of mechanisms and manifestations of this protection, it remains formal in view of the widespread corruption and the failure of the bodies charged with oversight to play the role entrusted to them in this area, and therefore the effectiveness of administrative protection of public money requires Adoption of clearer and stricter legal texts in controlling the use of public property, and that there is a real will of public authorities to implement the results of financial control.
ISSN: 1112-9751

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.