المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان جدار الإنذار في قانون الكراء التجاري رقم (49.16) الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية نموذج. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، بينت الأولى كنه المادتين (26.8) من قانون رقم (49.16) تلازم أم تنافر. وأوضحت الثانية السجال القضائي للإنذار بالإفراغ الذي ينتظر الحسم، وتضمن التوجه المتبني لضرورة توجيه إنذارين مستقلين، والتوجه المكتفي إنذار بأجلين، والتوجه القاصر على توجيه إنذار بأجل واحد. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تعامل القضاء مع مؤسسة الإنذار المتطلب لترتيب آثار الإفراغ طبقاً لقانون الكراء التجاري رقم (49.16) خاصة إذا كان موجب الإفراغ يتأسس على عدم أداء الواجبات الكرائية لا زال يتدحرج بين تطبيق النصوص بشكل مستجد يراعي التجديد الذي جاء به قانون (94.16) وبين تطبيق هذا القانون الجديد بالروح المتقادمة لظهير (24 ماي 1955) الملغي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|