المصدر: | المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | المعموري، خالد خضير (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الادارية و وزارة التنمية الادارية ، مصر و منظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 1 - 14 |
رقم MD: | 119345 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
رسمت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد آلية تنفيذها من خلال عدة خطط احتوتها لعل أهمها خطة معالجة الظواهر السلبية الواقعة أو المحتملة الوقوع، وخطة التوعية والتثقيف، وخطة التأهيل والتدريب، وخطة قياس مؤشرات النزاهة والشفافية، وخطة معالجة الفراغ التشريعي والمؤسسي إلى غير ذلك من الخطط التي يقتضيها العمل في منع ومكافحة الفساد.. وتعتبر خطة معالجة الظواهر السلبية بمثابة خارطة طريق لكيفية تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال آلية التنفيذ وآلية الرقابة على التنفيذ وآلية تقييم إجراءات التنفيذ. كما أنه ستكون هناك اجتماعات شهرية دورية بين فريق الخبراء ومكاتب المفتشين العموميين والجهات الأخرى ذات العلاقة تناقش فيها كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد بما في ذلك الاتفاق على أولويات العمل ومدى التقدم الحاصل في سير خطط العمل والمعوقات والصعوبات والتحديات والمشاكل التي قد تواجه عملية التنفيذ. وستكون كل وزارة أو هيئة غير مرتبطة بوزارة والقطاعات الأخرى الواردة في خطة العمل التفصيلية مدعوة بموجب خطة التنفيذ إلى تحديد الآليات والأولويات والإصلاحات الملائمة لمكافحة الفساد. وهكذا فإن مكاتب المفتشين ستلتزم بوضع خطة لمعالجة الانحرافات المشخصة نتيجة متابعة تنفيذ الخطة وتصحيح المسارات وما تم تحقيقه وما سيتم تحقيقه وتشخيص أسباب التأخير أو عدم التنفيذ واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وإصلاح مسارات العمل وتلافي الظواهر السلبية المحتملة العامة والخاصة في إطار المبادئ والمعايير التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وحتى تسير هذه الجهود في الاتجاه المرسوم والمخطط لها لا بد من رفع تقارير بها إلى هيئة النزاهة من أجل ضمان تلافي الصعوبات والمعوقات وتصحيح المسارات واقتراح البدائل الضرورية. ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل سيكون هناك تقييم للأداء على أسس علمية على أساس تقييم نصف سنوي وتقييم آخر سنوي. وفي الختام لا بد من التأكيد على أهمية تشجيع وتفعيل مبدأ الفريق الواحد بما في ذلك تقديم الدعم حيث ما يكون ذلك ممكنا من المفتشين لنظرائهم الآخرين من المفتشين عندما تكون المعوقات والصعوبات والحلول والمعالجات مشتركة. وفي تقديرنا، سيكون فريق الخبراء ومن خلال أدواته المختلفة بما في ذلك (برامج، أدلة، استمارات، توجيهات) عامل مساعد ومكمل لمكاتب المفتشين في إنجاح تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الآلية المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. |
---|