المصدر: | المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | توفيق، عزت (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الادارية و وزارة التنمية الادارية ، مصر و منظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 15 - 27 |
رقم MD: | 119346 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أعلن العراق في 24 من شهر آذار عام 2010 عن انطلاق أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بوصفها عملية ديناميكية ومستمرة استندت إلى رؤية ورسالة واضحة للأمدين القريب والبعيد، وتم بموجبها تحديد الأهداف الوطنية التي تضمن بناء مجتمع نزيه وشفاف وفعال يتولى شؤونه جهاز إداري رشيد كفء وفعال قادر على مواكبة التغيير ويحسن إدارة الموارد ويقدم خدمات متميزة للمواطنين. وقد تضمنت الإستراتيجية أهدافا عديدة تم تحديدها بدقة وعناية تنصب في مجملها على ترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ سياسات فعالة لمعالجة الظواهر السلبية وكشف مواطنها ومعالجة أسبابها، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل فعالة للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الفساد والقضاء عليها، فضلاً عن تحديد واضح لبرامج العمل تأخذ في حساباتها اعتبارات الأداء وما أفرزته الظواهر الإيجابية والسلبية، كما تضمنت تحديد خطط لتكون أساساً لسير العمل وأداة لتحديد المسؤوليات ومراكز المسؤولية تضمن تحقيق نتائج يراد الوصول إليها في زمن محدد وبمواصفات محددة يتم تقيميها دورياً باستخدام معايير متفق عليها وضعت كموجهات لتحفيز مختلف الأنشطة تتيح للإدارة العليا إمكانية السيطرة على زمام الأمور والمبادرة والمبادأة بدلاً من أن تكون في حالة من مجرد رد الفعل في بناء مستقبل العراق. تقوم الخطة على أساس تشخيص الظواهر السلبية وتحديد أسباب نشوئها بشكل واضح ودقيق وتحديد ما إذا كانت ظواهر فساد أو ضعف في الأنظمة أو الأداء ووضع البرامج والتدابير اللازمة لمعالجتها من خلال استخدام تكنولوجيا إدارة المعلومات والاتصالات ونظم الإدارة الرشيدة لتيسير تنفيذ المهام واستغلال الموارد المتاحة على وفق مبادئ ومعايير الكفاءة والفعالية والاقتصادية، وتفعيل مهام الأجهزة المعنية لمكافحة الفساد وخاصة في مجال المساءلة والوقاية والردع وتحديد دور كل منها والتوقيتات الزمنية لإنجازها. |
---|