ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنمية الموارد البشرية وعلاقتها بسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: المؤتمر العربي الثاني: تنمية الموارد البشرية وتعزيز الاقتصاد الوطني
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعهد الادارة العامة
المؤلف الرئيسي: عباس، سهيلة محمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: مسقط
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الادارية
الشهر: فبراير
الصفحات: 35 - 59
رقم MD: 119386
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التخطيط والتنمية البشرية المنطلق الأساس لدعم وتطوير الاقتصاد، وتوسيع الخيارات أمام الموارد البشرية، وهذا له تأثيراته الإيجابية على سوق العمل من خلال تهيئة العرض المناسب من الموارد البشرية للوظائف المتوفرة في سوق العمل. إن سعي الدول الخليجية لرفع كفاءة مواردها البشرية كان حافزا لبناء وتطوير إستراتيجية تنمية الموارد البشرية؛ لمواجهة متطلبات سوق العمل المتنامي في ظل اقتصاديات العولمة التي أكدت على التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أهمية التعليم والتدريب فإنه هناك مؤشرات أخرى للتنمية البشرية، من بينها: المؤشرات الصحية، والتنمية المهنية والإعداد المهني بهدف مواكبة المتغيرات التقنية والفنية وأنظمة وتكنولوجيا المعلومات. يتطلب بناء رأس المال البشري في الدول الخليجية ضرورة مواكبة المعايير الدولية في التنمية البشرية، إضافة إلى ضرورة متابعة التقدم العلمي والتقني في الدول المتقدمة. ومن أبرز التحديات التي تواجهها إستراتيجية تنمية الموارد البشرية الخليجية، التركيز على المواطنين وتوجيههم نحو المهن المنتجة، إضافة إلى تنمية المهارات العملية والفنية والإنسانية. وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي النفقات على التعليم العالي في الدول الخليجية لا زال يواجه صعوبات تتمثل بانخفاض الجودة وضعف الإنتاج البحثي وهذا انعكس على خصائص الخريجين. إذ يلاحظ بأن قوة العمل تفتقد إلى المهارات المطلوبة من قبل القطاعات الاقتصادية والصناعية أو أنها تفتقد المهارات الضرورية للنمو في ظل الفرص الجديدة لذا فلابد من التركيز على التنمية البشرية وإصلاحات سوق العمل للتقليل من البطالة لاسيما بين المواطنين الشباب وبصورة عامة يمكن القول بأن هنالك ضعفا في بعض المؤشرات التعليمية والعلمية المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد المعرفة –لاسيما البحث العلمي- ولا زالت الفرص متاحة أمام معظم الدول الخليجية لامتلاكها بنية تحتية بمستوى يؤهلها للنمو باتجاه مجتمع المعرفة.